وتناول الاجتماع بحث أفضل السبل لتنفيذ المواد المتعلقة بالألتحاق بالوظيفة العامه وطرق تقويم الاداء و آلية أختيار القيادات العليا بالجهاز الاداري للدولة بالأضافة الى وظيفة الوكيل الدائم للوزارة وذلك بما يتوافق مع معايير كفاءة الجهاز الاداري للدولة وكيفية تحقيق رضاء المواطنين .
وتم التأكيد على أنة سيتم طرح هذه المسودة للحوار المجتمعي في مطلع الأسبوع القادم وذلك لأسترشاد بآراء العاملين بالجهاز الاداري للدولة من الجهات المختلفة و منظمات المجتمع المدني و الجهات الرقابية و النقابات بهدف التوافق حول المسودة النهائية للائحة التي يتم إصدارها قبل نهاية الشهر الجاري كما كان محدد لذلك وفقاً للمخطط.
وقد أطلقت الوزارة في وقت سابق دعوة للمشاركة المجتمعية الهادفة في وضع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد، و قد أتاحت الوزارة قسماً خاصاً بعنوان ” شارك..أكتب..قول رأيك ” وذلك على الموقع الرسمى لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري www.ad.gov.eg والذي كان يعرض 22 مادة من مواد قانون الخدمة المدنية الجديد والتى تم احالتها الى اللائحة التنفيذية .
هذا وبصدور قانون الخدمة المدنية بقرار جمهورى رقم 18 لسنة 2015 متضمنا الغاء قانون نظام العاملين المدنيين الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بتعديلاتة والتى وصلت الى 19 تعديل و العديد من الكتب الدورية، ووضع نظاما جديدا للخدمة المدنية فى مصر.
و أعتماداً على أهمية المشاركة المجتمعية و الحوار المجتمعي ومبدأ أتاحة الفرصة لمشاركة المعنيين برأيهم فى وضع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد لما لهذا القانون من أثر واضح على 6.5 مليون من موظفى الجهاز الإدارى للدولة.