العقارات الملاذ الآمن للاستثمار

أكد العديد من المطورين العقاريين وشركات الاستثمار العقارى أن قطاع العقارات سيظل الملاذ الآمن والأفضل برغم الحديث عن وجود ركود وتضخم بالسوق بسبب تردى الأوضاع الاقتصادية بعد قرار تعويم الجنيه الذى اتخذه البنك المركزى نوفمبر الماضى، موضحين أن الحديث عن تخوف البعض من حدوث فقاعة فى السوق نتيجة ارتفاع الأسعار أمر غير صحيح، لا سيما أن الارتفاع يعود فى المقام الأول إلى ارتفاع التكاليف ومواد البناء وليس نتيجة مضاربات.

وهو ما أكده الدكتور مهندس أشرف دويدار، رئيس شركة زيزينيا، الذى أوضح أن شراء شقة أو سكن اليوم يعنى تحقيق أرباح تصل إلى 100٪ بحلول عام 2020.

وتابع: أسعار العقارات فى مصر ما زالت الأرخص فى المنطقة، كما أن السوق ما زال يعانى فجوة بين العرض والطلب، وبالتالى الحديث عن حدوث فقاعة أمر مبالغ فيه، لأن الأسعار لن تتراجع كثيراً وبالتالى لا يوجد أى تخوف.

كذلك قال محمود عفيفى، رئيس مجموعة إسكان جلوبل: إن الدراسات التى أجرتها الشركة أثبتت أن السوق المصرى هو الأفضل مقارنة بالأسواق المجاورة، حيث حقق القطاع العام الماضى 2016 أعلى معدل نمو وصل إلى 30٪ فى الربع الأول، مشيراً إلى التخوف من حدوث فقاعة أمر مستبعد لأن الأسعار تحكمها مبدأ العرض والطلب والتكلفة، وبالتالى هناك فرص نمو كبيرة ينتظرها القطاع بدعم زيادة معدلات الطلب والربحية مقارنة بالقطاعات الأخرى.

وتابع: التخوف الوحيد من الأسعار الحالية ناتج عن احتمالية حدوث ركود أكبر فى السوق نتيجة للتضخم الموجود، وانخفاض القوة الشرائية بعد قرار تعويم الجنيه، لافتاً إلى احتمالية تراجع الطلب فى السوق المحلى، لكن ذلك يمكن تعويضه بالعمل على جذب عملاء جدد من الأسواق المجاورة كالجالية المصرية، مثلاً فى الدول العربية.

وقال طارق شكرى، رئيس مجلس إدارة شركة رؤية للاستثمار العقارى: إن المبيعات الضخمة التى حققها القطاع العقارى بعد تحرير سعر الصرف تؤكد أن السوق ينتظره مستقبل جيد.. مضيفاً أن مواجهة الركود وتراجع الطلب يمكن مواجهته بزيادة حجم تصدير العقارات، وهو أمر متبع فى العديد من الدول، بل يعتبر مصدراً أساسياً للدخل القومى فى بعض الدول، لافتاً إلى أن مصر لديها المقومات التى تساعدها على تصدير العقار لا سيما أن أعلى سعر للمتر فى مصر لا يزيد على 1000 يورو، مقارنة بنحو 4 آلاف إلى 6 آلاف يورو فى الدول الأخرى.

وتوقع فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد فى جمعية رجال الأعمال، حدوث تباطؤ وركود فى عمليات البيع، لكنه راهن فى نفس الوقت على قوة القطاع وإمكانياته فى مواجهة الظروف الحالية، وقال: الأسعار سترتفع حتماً، لكن الحديث عن فقاعة أمر يتوقف على تحسن الأوضاع ونمو الاقتصاد وانخفاض وارتفاع سعر الدولار.

أحمد فخرى، العضو المنتدب لشركة جدار العقارية، قال: إن شركته تستهدف مبيعات بحوالى 250 مليون جنيه خلال العام الجارى 2017، موضحاً أن المعارض الخارجية هى السبيل الأفضل للقضاء على الركود الموجود بالسوق كما أنها باتت من أهم سبل تسويق مشروعات أى شركة فى الوقت الحالى.

واستبعد «فخرى» حدوث طفرات كبيرة فى أسعار الوحدات العقارية خلال الفترة القادمة تزامناً مع استقرار سعر الدولار، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت زيادة فى حدود 30٪ وقد تستمر هذه الأسعار فى حدودها الحالية.

وأكد أن السوق العقارية بمصر سوق واعدة، فى ظل استمرار الحكومة فى تطبيق خطة الإصلاح ورغبتها فى إزالة كل المعوقات أمام المستثمرين، خاصة المطورين العقاريين.