إن من أهم واجبات المدير المالي أن يوازن بين السيولة والربحية وأن يحافظ على هذا التوازن باستمرار . والحقيقة فان هذا الواجب ينطوي على صعوبة بالغة لأن توفير السيولة قد يناقض هدف الربحية , ولهذا فان المدير المالي يجد نفسه أمام معادلة صعبة الحل في بعض الأحيان .
إن ربحية المنشأة تتحقق من خلال تشغيل أصول المنشأة بكفاية، أما السيولة فتحقق من خلال الكفاءة في إدارة عناصر رأس المال العامل، وفي قدرة المنشأة في الحصول على التمويل القصير الأجل والطويل الأجل .
فالسيولة ضرورية للمنشأة لوفائها بالتزاماتها وتفادي مشكلات خطر الإفلاس , وفي نفس الوقت فان زيادة السيولة عن الحاجة قد يؤدي إلى تخفيض الأرباح نتيجة توظيف المنشأة لجزء من أموالها في استثمارات ذات عوائد منخفضة.
والربحية ضرورية لقدرة المنشأة على البقاء والاستمرار، لان الخسارة المستمرة ستؤدي إلى تلاشي حقوق المساهمين ، ولتحقيق الربحية تسعى المنشآت لتوظيف أكبر قدر ممكن من أموالها في استثمارات ذات عوائد مرتفعة الأمر الذي يتعارض بشكل عام مع هدف السيولة .
وعليه فان تحقيق الهدف الأساسي للمؤسسة، وهو زيادة قيمتها الحالية، يتطلب الملائمة بين هدفي السيولة والربحية، الأمر الذي يضيف بعدا جديدا إلى وظيفة الإدارة المالية في المنشأة ، وهو التوفيق بين هذين الهدفين المتعارضين،خاصة أن أسباب التناقض بين السيولة والربحية تعود إلى أن تحقيق أحدهما سيكون على حساب التضحية بشيء من الأخر، فزيادة السيولة تغني زيادة الأصول التي لا تحقق عائدا عاليا، وهذا يتعارض مع هدف الربحية وهدف زيادة القيمة الحالية للمؤسسة، كما أن الزيادة في الربحية تتطلب مزيدا من الاستثمار في الأصول الأقل سيولة، وهذا نفسه يتعارض مع هدف السيولة، ويعرض المنشأة لمخاطر أكبر.
ويمكن القول بأن السيولة والربحية هدفان متلازمان لكنهما متعارضان، لذا يجب على الإدارة المالية للمؤسسة إعطاء عناية خاصة للموازنة بين هذين الأمرين، للآثار السلبية الكبيرة الممكن أن تنشأ عن عدم الموازنة بينهما، وذلك من خلال مراقبة دقيقة للتدفقات النقدية الداخلة والخارجة، حتى لا تكون هناك سيولة زائدة، وفي نفس الوقت عليها أن توجه استثماراتها إلى الغايات الأساسية التي قامت المنشأة من أجلها دون المبالغة في التوسع على حساب السيولة .
