العلاقه بين التخطيط الضريبى وحوكمه الشركات

اعداد: المحاسب / عارف محمد عبداللطيف رمضان
 

يعتبر التخطيط الضريبي من الادوات التى يمكن من خلالها تخفيض الالتزام الضريبي وفقاً للقوانين المطبقة بالاستفاده من الامتيازات القانونية والمزايا والحوافز الضريبية المنصوص عليها في القانون باساليب مختلفه الامرالذى يؤدى الى استفادة الشركات من التغطية التمويلية بسبب تحقيق الوفورات الضريبية مما يكون له آثر بالغ فى حدوث اثراء للمساهمين و ينعكس ذلك على زيادة التوزيعات للسهم او زيادة حقوق الملاك لتحقيق أقصى استفادة منه في تعزيز الأداء المالي للشركات المصرية لتخفيض العبء الضريبى

وهذا يتطلب من الادارة المالية قراءة وفهم واستيعاب لجميع فصول ومواد القوانين ذات الأثر الضريبي في الدولة ومن اهمها قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وغيرهما من قوانين لرسم الخطط القائمة على تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المالية المتاحة بصورة اقتصادية وذات كفاءة وفعالية.

ومما لا شك فيه أن الحوكمة أصبحت تحتل أهمية كبيرة على مستوى العالم الآن، في ظل التحول إلى النظام الاقتصادي الرأسمالي، والذي تلعب فيه الشركات الخاصة دورا كبيرا ومن ضرورة مراقبة هذا الدور وتقويمه و هذا الموضوع يزداد أهمية في مصر، نظرا لازدياد دور شركات القطاع الخاص في الاقتصاد المصري بما يمثله ذلك من ضرورة متابعة أداء تلك الشركات والوصول بأدائها إلى أفضل مستوى ممكن .

ان التخطيط الضريبى يساهم بقدر كبير فى تعظيم قيمة المنشأة من خلال تعزيز الاداء المالى للشركة وضروره ان تكون المنشأة طبقت قواعد الحوكمة لعدم تقديم معلومات ذات تباين بين المديرين والمراجعين الداخليين، مع ضرورة الاهتمام بتطبيق استراتيجيات التخطيط الضريبى لكى تحقق المنشأة قفزات فى الاداء المالى .

وبناءً على ذلك يمكن تلخيص مشكلة االبحث في الاجابة على السؤال الرئيسى التالى :

هل هناك علاقة بين التخطيط الضريبي وحوكمه الشركات ؟ وهذا من خلال مناقشه النقاط التاليه بهذا البحث :-

 

 

 

محتويات البحث

 

اولا : التخطيط الضريبى .

1. المقصود بالتخطيط الضريبي
2. التفرقه بين التخطيط الضريبى وبين التجنب والتهرب الضريبى .
3. عناصر التخطيط الضريبى .
4- صور التخطيط الضريبى فى ظل القانون 91 لسنه 2005.
5-التعديلات طبقا للقانون 53 لسنه 2014لاحكام القانون 91 لسنه2005
واثرها على التخطيط الضريبى .
6- اساليب التخطيط الضريبى
7- التخطيط الضريبى باستخدام معايير المحاسبه المصريه .

ثانيا : حوكمه الشركات .

1- مفهوم الحوكمه.
2- نشاه واهميه الحوكمه .
3- الحوكمه فى مصر.
4- اهداف ومزايا الحوكمه .
5- محددات الحوكمه.
6- المعايير التى تقوم عليها الحكومه .
7- اليات الحوكمه.
8- الحوكمه والتاثير على مصداقيه النقارير الماليه.
9- اثر التقارير الماليه المعده وفقا للحوكمه فى تحديد وعاء الدخل .

النتائج والخلاصه .
المراجع .

 

 

المبحث الاول : التخطيط الضريبى

أن الضريبة فريضة نقدية يتم دفعها دون الحصول على منفعة مباشرة ولكن تنعكس بطريق غير مباشر على الافراد، فهى عبء على دافعها فيسعى جاهداً فى التخلص منها بطريقة مشروعة لكى لا يقع تحت طائلةالقانون ويعاقب على عدم الالتزام بدفعها وهذا من خلال ادوات واساليب تستخدم ما يطلق عليه التخطيط الضريبى.

1- المقصود بالتخطيط الضريبي

هى محاولة لتخفيض الضريبة والاستفادة مما تتيحه القوانين الضريبية والقوانين ذات الصلة ولوائحها التنفيذية والتعليمات التفسيرية والتنفيذية الضريبية والكتب الدورية والمنشورات التى تصدرها الادارة الضريبية بقصد اكتشاف كيفية تحقيق مكاسب مالية من تخفيض الالتزامات الضريبية معتمدا على وضع الإجراءات والسياسات التي تتيح للإدارة المالية تخفيض مبلغ الإلتزام الضريبي لأقصى قدر ممكن و الإستفادة من التسهيلات والثغرات القانونية الواردة بالقوانين واللوائح التنظيمية .

 

2- التفرقة بين التخطيط والتجنب والتهرب الضريبى :

التخطيط الضريبي :

هوالاستفادة من القانون الضريبي في تعظيم العائد بعد الضريبة، فهو وسيلة للبحث عن طرق قانونية للاستفادة من عدم دفع الضريبة أو تخفيضها .

التجنب الضريبي :

استخدام اساليب مشروعة في تخفيض مقدار الضريبة المستحقه عليه دون الالتجاء لاية عمليات مخططة وذلك عن طريق مزاوله الانشطه المفاه او الغير خاضعه .

التهرب الضريبي:

استخدام اساليب غير مشروعة لعدم دفع الضريبة و مخالف للقانون يقوم على تقديم بيانات غير صحيحة لغرض التهرب من دفع الضريبة ويتعرض المتهرب من دفع الضريبة المستحقة إلى عقوبات مالية واحيانا جنائية وقد تتضاعف العقوبات إذا حدث تكرر لواقعة التهرب.

 

3- عناصر التخطيط الضريبي

 

1. التخطيط لتجنب دفع الضريبة إذا أمكن ذلك قانوناً .

2. الاستفادة من التكاليف واجبة الخصم من الوعاء الضريبى واستخدام بنود تكلفة يتم استقطاعها بدلا من بنود لا تعد تكلفة مثل :

أ‌- التمويل بالاقتراض بدلا من التمويل الذاتى .
ب‌- الايجار بدلا من التملك .

3. تأجيل استحقاق الضريبة ما أمكن من خلال الاعتراف بجميع التكاليف والمصروفات في السنوات الأولى لعمرالمشروع خاصة في حالات الإعفاء الضريبي للمشروع لفترات معينة باستخدام طرق تقييم المخزون أو تسعير صرفه.

4. الاستفادة من جميع الإعفاءات المقررة بالقانون الضريبى والقوانين ذات الصلة.

5. اختيار الشكل القانوني المناسب لمنشأ ت الأعمال.

 

 

 

 

 

 

4- صور التخطيط الضريببى فى القانون 91 لسنه 2005
ياخذ التخطيط الضريبى عاده صورتان :-
الاولى :- تخطيط ضريبى من جانب المشرع .
وهو ان يراعى المشرع الضريبى عند صياغته لنصوص التشريع ما يلى :-
1- استهداف نشاه الفروق الدائمه اكثر منها المؤقته .
2- استخدام العلاقه التاثيريه المتبادله لكل من الاهلاك والارباح الراسماليه ومنها .
ا- التشجيع على عمليات الاحلال والتجديد لتحديث الاصول الثابته وذلك عن طريق الاتى :-
• ارتفاع معدلات الاهلاك الضريبيه عن المحاسبيه لسرعه استرداد راس المال المستثمر فى اصول ثابته.
• منح ميزه تعجيل الاهلاك للالات والمعدات بالشركات الصناعيه .
• تاجيل خضوع الارباح الراسماليه المحققه محاسبيا عند تحديد وعاء الضريبه للاصول الخاضعه لنظام اساس الاهلاك.
• التشجيع على تغيير الشكل القانونى للشركات مثل الاندماج ومنح ميزه عدم اخضاع ارباح اعاده التقييم .
ب تخطيط ضريبى من جانب الممولين والمحاسبين ( الشركات الاعتباريه )
1- تخطيط ضريبى غبر مرغوب فيه ( خارج نطاق البحث )
وهو الذى يستهدف التهرب من الضريبه باستغلال اى اخطاء او ثغرات وردت بالتشريع على غير اراده المشرع او بالتحايل والتزوير فى الدفاتر والمستندات وهذا النوع يغاقب عليه المشرع
2- تخطيط ضريبى مرغوب فيه ( داخل هدف البحث )
وهو تخطيط مستهدف وباراده المشرع الضريبى لاتاحه البدائل المختلفه للممولين للتحفيز على اهداف اقتصاديه او اجتماعيه واستخدام عوامل مؤثره للترغيب على ذلك مثل الاتى :-

• المفاضله بين بدائل للمعالجه الضريبيه لعنصر ما بهدف اكتساب وفر ضريبى .
• تاجيل سداد الضريبه لوجود عسر فى السيوله .
• الاستفاده من القيمه الحاليه للاعباء الضريبيه المؤجله .
• المفا ضله بين بدائل اخرى لتخفيف عامل الاعباء الدفتريه والتنظيميه .
وطبقا لاحكام القانون 91 لسنه2005 ان هناك نوعين من هذه البدائل هما :-
1- بدائل تتعلق باحد العناصر المحدده للوعاء الضريبى .
ا- بدائل اطلق فيها المشرع الضريبى اختلاف القيم المطلقه لكل بديل عن الاخر.
• الحفاظ على قيمه الاعفاء الضريبى للعوائد الدائنه المعفاه او غير الخاضعه للضريبه
• مدى وجود خسائر مرحله للامام من عدمه .
ب- بدائل ساوى فيها المشرع الضريبى بين القيم المطلقه لكل بديل مع غيره من البدائل.
• تاجيل خضوع الارباح الراسماليه الناتجه عن اعاده التقييم للضريبه مقابل احتساب الاهلاك للاغراض الضريبيه طبقا للقيم الدفتريه قبل اعاده التقييم .
• اخضاع الاربح الراسماليه للضريبه فورا مع احقيه الشركه فى احتساب الاهلاك طبقا لقيم الاصول بغد اعاده التقييم .
2- بدائل تتعلق بالاثر على الاعباء الدفتريه والتنظيميه للمولين .
أ‌- تطبيق تظام الخصم تحت حساب الضريبه .
ب‌- الالتزام باحكام نظام الدفعات المقدمه ( وهو نظام مستحدث فى ق91 لسنه2005)

 

 

 

5- التعديلات طبقا للقانون 53 لسنه 2014لاحكام القانون 91 لسنه2005
واثرها على التخطيط الضريبى

وقد اثير الجدل عند صدور مادة (92مكرر) هذه الماده حول ما يحدث اذا تطبيق اى منها عند اتباع المنشاه اساليب التخطيط الضريبى حيث نصت على :
“إذا ربطت الضريبة على شخص وثبت أنه يعمل لحساب شخص آخر بطريق الصورية أو التواطؤ للحصول على أية مزايا أو للتهرب من أية التزامات مقررة بمقتضى أحكام هذا القانون، كانا مسئولين بالتضامن عن سداد الضريبة المستحقة على الأرباح “

عند تحديد الربط الضريبى لا يعتد بالأثر الضريبى لأية معاملة يكون الغرض الرئيسى من إتمامها أو أحد الأغراض الرئيسية تجنب الضريبة بالتخلص منها أو تأجيلها، يستوى فى ذلك أن تتم المعاملة على شكل صفقة أو اتفاق أو وعد أو غير ذلك.
أو أن يتم على مرحلة واحدة أو على مراحل، وتكون العبرة لدى ربط الضريبة بالجوهر الاقتصادى الحقيقى للمعاملة ويكون الغرض الرئيسى للمعاملة أو أحد هذه الأغراض تجنب الضريبة
بصفة خاصة فى الحالات الآتية :

أ) إذا كان الربح المتوقع لها قبل خصم الضريبة ضئيل بالمقارنة مع قيمة المزايا الضريبية المتوقعة للمعاملة.

(ب) أدت المعاملة إلى إعفاءات ضريبية ملحوظة لا تعكس المخاطر التى يتعرض لها الممول أو تدفقاته النقدية نتيجة للمعاملة.
ج) إذا تضمنت المعاملة بعض العناصر التى لها تأثير متناقض أو يؤدى إلى إلغاء بعضها البع

وفى جميع الأحوال يقع على المصلحة عبء إثبات أن الغرض الرئيسى أو أحد الأغراض الرئيسية هو تجنب الضريبة، وللممول أن يقدم الدليل على أنه لا توجد أسباب ضريبية وراء اختياره أو إتمامه للمعاملة .

وتشكل لجنة بقرار من الوزير برئاسة رئيس المصلحة أو من ينيبه للنظر فى حالات التجنب الضريبى، ولا يجوز أخطار الممول بتوافر إحدى حالات تجنب الضريبة فى شأنه إلا بعد موافقة اللجنة .

أضيفت هذه المادة بالقانون رقم 53 لسنة 2014 نشر بالجريدة الرسمية – العدد 26 مكرر (أ) فى 30 يونيه.2014

يرى الباحث موافقا العديد من الاراء ان هذه الماده اصبحت بمبثابه القيد الذى يكبل ايدى المتعاملين من المحاسبين ةالمراجعين فى اتباع اى من اساليب التخطيط الضريبى

 

6- اساليب التخطيط الضريبى

1- الحصول على تخفيضات ضريبية .

2- الحصول على خصومات ضريبية (الائتمان الضريبى).

3- لنقل الدخل بعيدا عن خضوعه لمعدلات مرتفعة من الضريبة.

4- لنقل الأرباح والخسائر بين السنوات الضريبية، أو لتأجيل الضريبة أو الاستفادة من معدلات الضريبة أكثر مواءمة. (مستخدمة أسعار التحويل بين الشركات المرتبطة أو فترة الاعفاء الضريبى) .

5- لتخفيض عبء الخضوع للارباح الرأسمالية.

وتتم ذلك من خلال
1- آليات محددة فى تأجيل الاعتراف بالايراد والخضوع لمعدل ضريبة منخفض.
2- زيادة الاستقطاعات (التكاليف واجبة الخصم والاعفاءات) من خلال الصيغ القانونية والثغرات المتاحة بالتشريع أو مرونة معايير المحاسبة
3-تخفيض الاستقطاعات خلال فترات الاعفاء الضريبى (الاجازة الضريبية)
4-الاستفادة من اتفاقيات منع الازدواج الضريبى.
5- مبادلة الاصول بدلا من بيعها وخاصة للشركات المرتبطة .
6-الدخول لاسواق خارجية بمكاتب تمثيل بدلا من إنشاء فروع او تكوين استثمارات بالخارج .
7- استخدام اسعار التحويل لتبادل السلع والخدمات.
فعملية إدارة الضريبة عملية معقدة على مستوى الشركات العالمية وخاصه العربية, ولذلك تلجاء الشركات إلى التخطيط الضريبى لتفادى الالتزام بدفع ضريبة مرتفعة .

 

7- التخطيط الضريبى باستخدام معايير المحاسبه المصريه

اصبح من الضرورى ان تقوم المنشاه باتباع معايير المحاسبه المصريه وبعد اعتراف مصلحه الضرائب بها.
بنص الماده 17 من القانون 91 لسنه 2005 لللاشخاص الطبيعين :
“وهو ان تحدد صافى الربح على اساس قائمه الدخل وفقا لما معايير وفقا لمعايير المحاسبه المصريه كما يتحدد وعاء الضريبه بتطبيق احكام هذا القانون المشار اليه “
بنص الماده 51 من القانون 91 لسنه 2005 لللاشخاص االاعتباريين :
” يتم تحديد صافى الدخل الخاضع للضريبه طبقا لاحكام المطبقه على ارباح النشاط التجارى والصناعى والصناعى الوارد بالباث الثالث من الكتاب الثانى من هذا القانون ، وذلك فيما لم يرد به نص فى هذا الباب “
وفى ضود ذلك :
أ- ان يكون هناك ربح محاسبى سليم بتطبيق معايير المحاسبه المصريه .
ب – تحويل الربح المحاسبى الى ربح ضريبى وذلك من خلال تطبيق قواعد التشريع الضريبى .
ولكننا اذا نظرنا فى معايير المحاسبه المصريه وجدنا ان بها بدائل متتعده للقياس فمنها المعا لجه القياسيه والمعالجه البديله وما تتسم به من مرونه مما يؤدى ايضا الى ما يعرف باداره الارباح .

المبحث الثانى : حوكمه الشركات

– مفهوم الحوكمة1

الحوكمة هى القواعدوالاجراءات التي تتبع لضبط وتنظيم العلاقات بين ملاك الشركة وادارتها وأصحاب

المصالح فيها من أجل تحقيق كفاءة الاداء والفعالية وحفظ حقوق كل منهم وتمكينهم من الرقابة وتقييم الأداء.

يعد مصطلح الحوكمة هو الترجمة المختصرة التي راجت للمصطلح CORPORATE GOVERNANCE

أما الترجمة العلمية لهذا المصطلح فهي: ” أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة “.

وقد تعددت التعريفات المقدمة لهذا المصطلح طبقا لوجهة النظر التي يتبناها مقدم التعريف.

فتعرف مؤسسة التمويل الدولية IFC الحوكمة بأنها:

” هي النظام الذي يتم من خلاله إدارة الشركات والتحكم في أعمالها كما تعرفها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بأنها:

” مجموعة من العلاقات فيما بين القائمين على إدارة الشركة ومجلس الإدارة وحملة الأسهم وغيرهم من المساهمين “

وهناك من يعرفها بأنها:

” مجموع “قواعد اللعبة” التي تستخدم لإدارة الشركة من الداخل، ولقيام مجلس الإدارة بالإشراف عليها لحماية المصالح والحقوق المالية للمساهمين “.

وبمعنى أخر، فإن الحوكمة تعني النظام، أي وجود نظم تحكم العلاقات بين الأطراف الأساسية التي تؤثر في الأداء، كما تشمل مقومات تقوية المؤسسة على المدى البعيد وتحديد المسئول والمسئولية.

 

 

 

2- نشأة وأهمية الحوكمة

منذ عام 1997 ومع انفجار الأزمة المالية الآسيوية، أخذ العالم ينظر نظرة جديدة إلى حوكمة الشركات. والأزمة المالية المشار إليها، كانت أزمة ثقة في المؤسسات والتشريعات التي تنظم نشاط الأعمال والعلاقات فيما بين منشآت الأعمال والحكومة.

وقد كانت المشاكل العديدة التي برزت إلى المقدمة في أثناء الأزمة تتضمن عمليات ومعاملات الموظفين الداخليين والأقارب والأصدقاء بين منشآت الأعمال وبين الحكومة، وحصول الشركات على مبالغ هائلة من الديون قصيرة الأجل في نفس الوقت الذي حرصت فيه على عدم معرفة المساهمين بهذه الأمور وإخفاء هذه الديون من خلال طرق ونظم محاسبية مبتكرة .

كما أن الأحداث الأخيرة ابتداء بفضيحة شركة إنرون وما تلى ذلك من سلسلة اكتشافات تلاعب الشركات في قوائمها المالية أظهر بوضوح أهمية حوكمة الشركات حتى في الدول التي كان من المعتاد اعتبارها أسواقا مالية “قريبة من الكمال”.ويؤدى اتباع المبادئ السليمة لحوكمة الشركات إلى خلق الاحتياطات اللازمة ضد الفساد وسوء الإدارة، مع تشجيع الشفافية في الحياة الاقتصادية ومكافحة مقاومة المؤسسات للإصلاح.

 

3- الحوكمه فى مصر

بدأ الاهتمام بالحوكمة فى مصر عام 2001 بمبادرة من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية
حيث وجدت الوزارة إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى بدأته مصر منذ أوائل التسعينات لا يكتمل إلا بوضع إطار تنظيمى ورقابى يحكم عمل القطاع الخاص فى ظل السوق الحر .

وبالفعل تم دراسة وتقييم مدى التزام مصر بالقواعد والمعايير الدولية لحوكمة الشركات وأعد البنك الدولى بالتعاون مع وزارة التجارة الخارجية وهيئة سوق المال وبورصة الأوراق المالية بالإضافة إلى عدد من المراكز البحثية وشركات المحاسبة والمراجعة والمهتمين من الاقتصاديين والقانونيين اول تقرير لتقييم حوكمة الشركات فى مصر .

وكان من اهم نتائج التقييم:

1- تتمشى القواعد المنظمة لإدارة الشركات والمطبقة فى مصر مع المبادئ الدولية فى سياق 39 مبدأ من إجمالي 48 مبدأ حيث تنص القوانين الحاكمة للشركات ولصناعة الأوراق المالية على ذات المبادئ كما أن تطبيقاتها تتم بصورة كاملة مع المعايير الدالة على حسن الأداء 0 ومن أهم القوانين قانون الشركات 159 لسنة 1981 وقانون قطاع الأعمال العام 203 لسنة 1991 ،وقانون سوق راس المال 95 لسنة 1992 وقانون الاستثمار 8 لسنة1997

2- لا يتم تطبيق بعض المبادئ الواردة فى القوانين الحاكمة الحالية فى السوق المصرية بشكل عملى ، وقد يرجع هذا إلى ضعف وعى المساهمين أو إدارات الشركات بتلك المعايير ومن ثم لا تتماشى هذه القواعد عمليا مع المبادئ الدولية فى سياق 7 مبادئ من إجمالي ال 48 مبدأ، وهناك اثنان من المبادئ لا تطبق نهائيا فى السوق المصرية .

وبالنسبة للممارسات الإيجابية .

نجد أن القانون يكفل الحقوق الأساسية لحملة الأسهم كالمشاركة فى توزيع الأرباح والتصويت فى الجمعيات العمومية والاطلاع على المعلومات الخاصة بالشركة ، ويحمى القانون المصرى حقوق أصحاب المصالح من حملة السندات والمقرضين والعمال ، كما أن معايير المحاسبة والمراجعة المصرية تتسق مع المعايير الدولية .

أما الممارسات السلبية.

فهى ترتبط بالإفصاح عما يتعلق بالملكية والإدارة ومنها الإفصاح عن هياكل الملكية الصريحة والمستترة أو المتداخلة ، ومكافآت مجلس الإدارة والإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية (مثل عوامل المخاطر المحتمله) كذلك يجب تدعيم ممارسات المحاسبة والمراجعة السليمة ، ومن الأمور الهامة تطوير ممارسات مجالس الإدارة بالشركات وتدعيم وتشجيع ممارسة حملة الأسهم لحقوقهم المكفولة.

وتعد مصرمن أول دولة فى منطقة الشرق الأوسط التى تهتم بتطبيق مبادئ الحوكمة. ويؤدى تطبيق الحوكمة إلى تحقيق الشفافية مما يساعد على جذب استثمارات جديدة سواء كانت محلية أو أجنبية كما يؤدى إلى تراجع الفساد.

إضافة إلى ما سبق ضرورة استكمال الإطار القانوني الذى يضمن التطبيق السليم للحوكمة ومنها إصدار قانون سوق المال المعدل وقانون الشركات الموحد وقانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة وقانون الإفلاس.

وفى النهاية نشير إلى أن دور الحوكمة لا يقتصر على وضع القواعد والقوانين ومراقبة تنفيذها تطبيقها ولكن يمتد ليشمل أيضا توفير البيئة اللازمة لدعم مصداقيتها وهذا لا يتحقق إلا بالتعاون بين كل من الحكومة والسلطة الرقابية والقطاع الخاص والفاعلين الآخرين بما فيهم الجمهور.

 

4- أهداف ومزايا الحوكمة

 

من أهم أهداف الحوكمة ما يلي:

• تحقيق الكفاءة الاقتصادية
• تحقيق الفاعلية في الوصول للأهداف المنشودة
• تعزيز الثقة والمصداقية فى الشركة وادارتها
• حفظ حقوق الأطراف ذات الصلة بالشركة.

ومن أهم مزاياها ما يلي:

 تيسير الحصول على الأموال اللازمة بتكلفة أقل .
 زيادة القدرة التنافسية للشركة .
 الحد من الفساد وتأثيراته السلبية .
 تعزيز النمو الاقتصادي.

 

5- محددات الحوكمه

هناك اتفاق على أن التطبيق الجيد لحوكمة الشركات من عدمه يتوقف على مدى توافر ومستوى جودة مجموعتين من المحددات: المحددات الخارجية وتلك الداخلية ونعرض فيما يلي لهاتين المجموعتين من المحددات بشيء من التفصيل كما يلي:

أ – المحددات الخارجية:

وتشير إلى المناخ العام للاستثمار في الدولة، والذي يشمل على سبيل المثال:

• القوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي (مثل قوانين سوق المال والشركات وتنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والإفلاس).

• وكفاءة القطاع المالي (البنوك وسوق المال) في توفير التمويل اللازم للمشروعات.

• ودرجة تنافسية أسواق السلع وعناصر الإنتاج.

• وكفاءة الأجهزة والهيئات الرقابية ( هيئة سوق المال والبورصة) في إحكام الرقابة على الشركات، وذلك فضلا عن بعض المؤسسات ذاتية التنظيم التي تضمن عمل الأسواق بكفاءة (ومنها على سبيل المثال الجمعيات المهنية التي تضع ميثاق شرف للعاملين في السوق، مثل المراجعين والمحاسبين والمحامين والشركات العاملة في سوق الأوراق المالية وغيرها).

• بالإضافة إلى المؤسسات الخاصة للمهن الحرة مثل مكاتب المحاماة والمراجعة والتصنيف الائتماني والاستشارات المالية والاستثمارية.

وترجع أهمية المحددات الخارجية إلى أن وجودها يضمن تنفيذ القوانين والقواعد التي تضمن حسن إدارة الشركة، والتي تقلل من التعارض بين العائد الاجتماعي والعائد الخاص .

 

ب – المحددات الداخلية:

وتشير إلى

• القواعد والأسس التي تحدد كيفية اتخاذ القرارات .
• وتوزيع السلطات داخل الشركة بين الجمعية العامة ومجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين،
والتي يؤدى توافرها من ناحية وتطبيقها من ناحية أخرى إلى تقليل التعارض بين مصالح
هذه الأطراف الثلاثة.

6- المعايير التى تقوم عليها الحوكمه

نظرا للاهتمام المتزايد بمفهوم الحوكمة، فقد حرصت العديد من المؤسسات على دراسة هذا المفهوم وتحليله ووضع معايير محددة لتطبيقه. ومن هذه المؤسسات: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبنك التسويات الدولية BIS ممثلا في لجنة بازل، ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.

معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

يتم تطبيق الحوكمة وفق خمسة معايير توصلت إليها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 1999، علما بأنها قد أصدرت تعديلا لها في عام 2004. وتتمثل فى :-

1- حفظ حقوق جميع المساهمين:

• نقل ملكية الأسهم
• واختيار مجلس الإدارة
• والحصول على عائد في الأرباح
• ومراجعة القوائم المالية

2-وحق المساهمين في المشاركة الفعالة في اجتماعات الجمعية العامة.

• والتصويت في الجمعية العامة على القرارات الأساسية
• حمايتهم من أي عمليات استحواذ أو دمج مشكوك فيها، أو من الاتجار في المعلومات الداخلية
• حقهم في الاطلاع على كافة المعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين التنفيذيين.

3-دور أصحاب المصالح في أساليب ممارسة سلطات الإدارة بالشركة:

• وتشمل احترام حقوقهم القانونية
• والتعويض عن أي انتهاك لتلك الحقوق، وكذلك آليات مشاركتهم الفعالة في الرقابة على الشركة، وحصولهم على المعلومات المطلوبة.
• ويقصد بأصحاب المصالح البنوك والعاملين وحملة السندات والموردين والعملاء.

4-الإفصاح والشفافية:

• وتتناول الإفصاح عن المعلومات الهامة ودور مراقب الحسابات
• الإفصاح عن ملكية النسبة العظمى من الأسهم الإفصاح المتعلق بأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين.
• الإفصاح عن كل تلك المعلومات بطريقة عادلة بين جميع المساهمين وأصحاب المصالح في الوقت المناسب ودون تأخير.

5- مسئوليات مجلس الإدارة: تشمل

• هيكل مجلس الإدارة وواجباته القانونية
• وكيفية اختيار أعضائه ومهامه الأساسية
• ودوره في الإشراف على الإدارة التنفيذية.

 

7- اليات الحوكمه المرتبطه بالعمل المحاسبى .

 

1-التحقيق المحاسبي لحفظ حقوق جميع المساهمين:

• الحصول على المعلومات المادية ذات الصلة بالشركةفي الوقت المناسب وعلى اساس منتظم
• الحق في نصيب من ارباح الشركة وهذا ما تظهره قائمة الدخل.
• الحق في الحصول على معلومات عن العمليات الاستثنائية التى تؤثر على الشركة،
• الحق في الحصول على المعلومات التى تبين التغيرات في حقوقهم، وهذا ما تظهره قائمة التغيرات في حقوق الملكية.

2- التحقيق المحاسبي المعاملة المتساوية بين جميع المساهمين:

• حماية حقوق الأقلية من خلال الافصاح عن حقوقهم في القوائم المالية.
• الافصاح عن مخاطر تركيز الأسهم في يد فئة قليلة من كبار المساهمين.
• الافصاح عن المعاملات مع الأطراف ذوى العلاقة بما فيهم كبار المساهمين.

3-التحقيق المحاسبي دور أصحاب المصالح في أساليب ممارسة سلطات الإدارة بالشركة:

• تعمل المحاسبة على توفير المعلومات لاصحاب المصالح بالشكل الذي يمكنهم من اتخاذ القرارات التى تحفظ حقوقهم.

• من جوانب الافصاح المحاسبي، الافصاح عن الاداء الاجتماعي للشركة.

4- التحقيق المحاسبي الإفصاح والشفافية:

يعتبير الافصاح من اهم الوظائف المحاسبية الأمر الذي يمكن معه القول ان هذا المبدأ بكامل قواعده تحققه المحاسبة حيث يتم الافصاح محاسبيا عن:

• نتائج العمليات في قائمة الدخل ، والحقوق والالتزامات في قائمة المركز المالي، والمعاملات مع الأطراف ذوى العلاقة، وعوامل المخاطرة، والموضوعات المتعلقة بالعاملين وأصحاب المصالح الأخرى في الايضاحات حول القوائم المالية.

• ينبغي القيام بمراجعة الحسابات بواسطة مراجع خارجي مستقل كفء ومؤهل لتأكيد صدق البيانات المالية، ويكون مسئولا امام المساهمين.

5- التحقيق المحاسبي مسئوليات مجلس الإدارة:

• اتخاذ القرارات على اساس معلومات كاملة ودقيقة.
• اعداد الموازنات التقديرية.
• الرقابة المالية بناء على التقارير المحاسبية.
• ضمان نزاهة الحسابات ونظم اعداد القوائم المالية من خلال الاعتماد على معايير محاسبية معتمدة ونظام رقابة داخلي سليم، ومراجعة خارجية.
• وجود نظام لادارة المخاطر تتحقق المراجعة الداخلية من وجوده وتطبيقه .

 

8- الحوكمه والتاثير على مصداقيه النقارير الماليه .

لاعداد قوائم ماليه تتسم بالايضاح الكافى والشفافيه للاطراف الخرجيه ومنها مصلحه الضرائب فى ظل مبادئء الحوكمه يجب ان تهيىء هذه الشركات الاليات المناسبه لتنفيذ قواعد الحوكمه والتى تتمثل فى :-

1- وجود نظام لرقابه الداخليه.

2- الالتزام ممعايير المحاسبه .

3- الالتزام من جانب الاداره التنفيذيه بما سبق .

4- وجود دور مناسب للجنه المراجعه .

5- اتاحه الفرصه للمراجعه الداخليه .

6- اهميه دور المراجعه الخارجيه.

7- المساءله والرقابه المحاسبيه .

8- تحقيق الافصاح والشفافيه .

 

9- اثر التقارير الماليه المعده وفقا للحوكمه فى تحديد وعاء الدخل.

تعمل حوكمه الشركات غلى توفير نظام رقابى داخلى متين وذلك من خلال توفير اليات تعمل على اضفاء الثقه والمصداقيه وتحسين الافصاح والشفافيه للمعلومات المحاسبيه لذلك فان التقارير الماليه تكون صادقه ومعبره عن المحتوى الحقيقى للاحداث الماليه التى تظهر ها تلك التقارير وهذا يزيد من ثقه كافه الاطراف المستفيده الداخليه والخارجيه زمنها مصلحه الضرائب عند اجراء عمليه الفحص الضريبى لتحديد الوعاء الضريبى .

1- اجراء الفحص الضريبى لتحديد وعاء ضريبه الشركات .

لقد اخذ المشرع الضريبى المصرى باعتماد القوائم الماليه المعده وفقا لمعايير المحاسبه المصريه بشان تحديد الارباح الخاضعه للضريبه وقد الزم المشرع كافه الشركات بتقديم القوائم الماليه اوبعباره اخرى الاقرارات الضريبيه قبل اول مايو .

بعد قيام الشركات بنقديم الاقرار الضريبى لها يقوم الفاحص الضريبى بتجميع ودراسه كل ما يقدم
اليه من معلومات وتقارير ماليه مع المعلومات المحفوظه فى ملف الشركه وعندما يصل الفاحص الضريبى الى مؤشرات وقرائن تضعف الثقه بالذى تظهره التقارير الماليه يجرى تقدير صافى الربح وفق المؤشرات وما توصل اليه من معلومات .

2- دور حوكمه الشركات فى تقديم التقارير الماليه للاداره الضريبيه .

تعد مصلحه الضرائب من المستخدمين المباشرين للمعلومات المحاسبيه الوارده با لتقارير الماليه وينبغى ان تكون من الاهداف الاساسيه للمحاسبه تقديم التقارير بالشكل الذى يجعل تلك التقارير تفى بتمطلبات مستخدميها بحيث يمكن الاعتماد عليها عند اجراء الفحص الضريبى

عدم مصداقيه المعلوملت المحاسبيه المقدمه الى مصلحه الضرائب يؤدى الى فقدان اهم عوامل النجاح لاى نظام ضريبى متطور الا وهى خاصيه الثقه بين طرفى عمليه التحاسب الضريبى و باعتبار ان الفاحص الضريبى هو القائم بقياس وتحديد قيمه الوعاء الضريبى بناءا على نتاج وظيفه الافصاح والغرض للمعلومات المحاسبيه من خلال التقارير الماليه لذا يتضح دور اهميه الافصاح المحاسبى فى تحديد الوعاء الضريبى والذى اشترط لمثل هذا التحديد ان يكون فى اطار معايير المحاسبه لغرض اضفاء مزيد من المصداقيه على المعلومات المحاسبيه لتعضيد العلاقه التحاسبيه الضريبيه بين المكلف والفاحص الضريبى .

كلما زادت درجه المصداقيه لدى المكلف عند عرضه المعلومات المحاسبيه التى تحتويها التقارير الماليه كمرفقات للاقرار الضريبى كلما تحققت الجوده فى الفحص الضريبى وعضدت دور الافصاح المحاسبى فى التحديد العادل لقيمه الوعاء الضريبى .

ومن استعراض قواعد الحوكمه و من الياتها التى تؤثر فى مصداقيه التقارير الماليه نجد ان قواعد حوكمه الشركات لها اثر فى تحقيق الثقه والمصداقيه فى نتيجه اعمال الشركات من خلال الشفافيه فى عمل مجلس الاداره واختيار مدراء تنفيذين اكفاء اذ ان مساله الاختيار فى ظل الحوكمه تقع غلى عاتق مجلس الاداره واللجان التابعه له فضلا عن انه مسئول امام اصحاب المصالح كافه عن جزده المعلومات المقدمه لهم.

كماان يكون بالضروره لدى الجهات الرقابيه والتنفيذيه والتنظيميه والسلطه والنزاهه والموارد للقيام بواجباتها بطريقه موضوعيه لتقديم معلومات تتصف بالشفافيه وفى الوقت المناسب فضلا عن ان الافصاح والشفافيه فى اتباع الاجراءات والطرائق المحاسبيه ورفع كفاءه اداء عناصر نظام الرقابه الداخليه سيحقق جوده فى المعلومات المحاسبيه لحمايه وضمان حقوق اصحاب المصالح كافه .

 

الخلاصه والنتائج

1-ضرورة الاهتمام من جانب الشركات بالتخطيط الضريبى من خلال للتعرف على كل ما جديد فى مجال الضريبة على إختلاف أنواعها.

2-وجود مستشار ضريبى لشركات الاستثمار آمر فى غاية الاهمية للمحافظة على موارد وأصول تلك الشركات ولتحقيق وفورات ضريبية تساهم فى تعزيز الاداء المالى والتى تعتمد بصوره اوباخرى على التحليل المالى .

3- العمل على تطبيق اليات حوكمه الشركات التى توفر نظام رقابى داخلى متين يعمل على اضفاء الثقه والمصداقيه وتحسين الافصاح ومعبره عن المحتوى الحقيقى للاحداث يزيد من ثقه كافه الاطراف المستفيده الداخليه والخارجيه ومنها مصلحه الضرائب .

 

المراجع

1- بحث مقدم الى جمعيه الضرائب المصريه ” العلاقه التاثيريه المتبادله والمتكامله بين كل من الحوكمه الضريبيه وحوكمه الشركات واواثرها على تصحيح مسار منظومه العمل المحاسبيه والضريبيه” د/ اسامه على عبدالخالق

2- بحث مقدمإلى جمعية الضرائب المصرية”المنظومة الضريبية المستقبلية وآثرها على الاقتصاد والاستثمار” د/ نبيل عبد الرءوف إبراهيم.

3- القانون 91لسنه2005.

4- مواقع مختلفه عبر الانترنت .