– جبران: تنسيق ثلاثي لتوفير فرص العمل بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والإدارة العامة للتشغيل ومكاتب التمثيل العمالي
كشف مصدر بوزارة العمل، أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة متكاملة تستهدف التوسع في منظومة الربط الإلكتروني مع عدد من الدول العربية والأجنبية، بهدف فتح أسواق جديدة أمام العمالة المصرية، وتسهيل عملية تصدير العمالة الماهرة إلى الخارج بشكل منظم وآمن.
وأوضح المصدر، في تصريحات لـ”الشروق”، أن الوزارة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز التعاون التقني مع وزارات وهيئات العمل في الدول المستقبلة للعمالة المصرية، بما يسمح بتبادل البيانات والمعلومات بشكل مباشر وسريع، ويسهم في تحديد احتياجات تلك الأسواق من العمالة المصرية المؤهلة.
وأضاف أن ذلك ضمن توجه الدولة نحو التحول الرقمي الكامل في ملفات العمالة، مشيرًا إلى أنه يهدف إلى القضاء على الوساطة في التعاقدات وكذلك في تعرض أي من العمالة لعمليات نصب عن طريق طرح فرص عمل وهمية، وضمان حقوق العمالة المصرية قبل سفرها وبعد التحاقها بالعمل في الخارج.
وأشار المصدر إلى أن الوزارة بحثت مع عدد من الدول سواء الخليجية أو الأوروبية، تفعيل الربط الإلكتروني المباشر، على أن يتم التوسع في أسواق جديدة.
وأكد أن هذه الخطة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تعزيز فرص العمل للمصريين بالخارج، ورفع كفاءة منظومة تصدير العمالة بما يتناسب مع الطلب المتزايد على الخبرات المصرية في مختلف المجالات.
وأكد المصدر إلى أن الوزارة تعمل بالتوازي على إنشاء قاعدة بيانات بالتعاون مع مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، للعالمين المسافرين، لمتابعتهم وضمان حقوقهم، فضلا عن تفعيل عملية الاختبارات للعاملين المسافرين للخارج، مما يسهل عملية الاختيار ويضمن الشفافية الكاملة في التعاقد.
ولفت إلى سعي الوزارة لتوفير فرص عمل ذات جودة مرتفعة وتحقيق أكبر عائد ممكن للدولة من خلال تصدير العمالة الماهرة، ذاكرا أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا غير مسبوق في التعاون الدولي بمجال التشغيل الخارجي بفضل التطور التقني الذي تشهده منظومة العمل في مصر.
وفي سياق متصل، أعلن وزير العمل محمد جبران، عن استمرار الاختبارات، بمركز تدريب بولاق، للعمال المتقدمين على فرص عمل أعلنت عنها الوزارة مؤخرا، للعمل في شركة مقاولات بدولة الإمارات على مهنتي نجار وحداد مسلح.
وقال جبران، إن الفرص الجديدة تأتي في إطار تنفيذ خطة الوزارة لفتح أسواق عمل للمصريين في الخارج، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.