أكد مصدر مسئول بوزارة العمل، أن هناك متابعة دقيقة ومستمرة لجميع شركات إلحاق العمالة داخل مصر، للتأكد من التزامها الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة لعملها، مشيرًا إلى أن الوزارة لا تتعاون مع أي جهة أو شركة بشكل مباشر أو غير قانوني في هذا الملف.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، إن الوزارة تتابع أداء الشركات المرخصة من خلال إدارات التفتيش المختصة، لضمان سلامة الإجراءات المتبعة في التعامل مع راغبي العمل بالخارج، وعدم وجود أية تجاوزات أو ممارسات مخالفة للقانون.
وأضاف أن الحملات التفتيشية مستمرة على مدار الساعة، وتشمل جميع المحافظات، مشددًا على أنه يتم تحرير محاضر فورية ضد الشركات المخالفة أو غير المرخصة، مع إحالتها إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأوضح أن الوزارة تتلقى بشكل دوري شكاوى من المواطنين ضد شركات التشغيل والحاق العمالة، ويتم فحصها بدقة من قبل، مؤكدًا أن أية مخالفات يتم التعامل معها بمنتهى الحسم والشفافية حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان بيئة عمل آمنة ومنظمة.
وأشار المصدر إلى حرص الدولة على تنظيم ملف العمالة المصرية بالخارج بالشكل الذي يليق باسم مصر، مؤكدًا أن الوزارة تواصل التعاون مع الجهات الرسمية فقط، سواء داخل مصر أو في الدول المستقبلة للعمالة، من خلال القنوات الدبلوماسية والرسمية المعتمدة.
وشدد على أن الوزارة لن تسمح بأي تجاوز أو تعامل خارج الإطار القانوني، وأن هدفها الأساسي هو حماية المواطنين من أية عمليات نصب أو استغلال تحت مسمى فرص عمل خارجية.
وتابع: حذرنا أكثر من مرة بعدم تعامل المواطنين مع أي من الشركات الوهية أو إعلانات الوظائف الوهمية، حتى لا يتعرضوا لعمليات النصب، والإبلاغ الفوري عن أي من هذه الشركات أو الإعلانات، للتحرك الفوري ضدها.