تسعى وزارة العمل إلى تكثيف التعاون مع نظيراتها في عدد من الدول العربية، بهدف توفير فرص عمل جديدة، وتسهيل انتقال الكوادر المصرية المدربة إلى الأسواق الخارجية.
وقال مصدر مسؤول بالوزارة، في تصريحات خاصة لـ”الشروق”، إن الربط الإلكتروني وإطلاق المنصات المشتركة بين وزارة العمل ونظيراتها في عدد من الدول، من بينها الأردن والكويت، من شأنه تسهيل عمليات التعاقد والتوظيف، من خلال التعرف المباشر على احتياجات أسواق العمل الخارجية، وتوفير العمالة المصرية المؤهلة وفقًا لهذه المتطلبات.
وأوضح المصدر أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لتفعيل دور المراصد المتخصصة في دراسة وتحليل سوق العمل الخارجي، والانفتاح على المزيد من الدول، بما يسهم في تعزيز فرص التشغيل للمصريين بالخارج، خاصة في ظل الطلب المتزايد على العمالة ذات المهارات العالية.
وأضاف أن العمالة المصرية مشهود لها بالكفاءة والخبرة، وقد أثبتت جدارتها على مدار عقود في مختلف القطاعات، إلا أن التطور التكنولوجي المستمر يفرض ضرورة مواكبة التغيرات في طبيعة الوظائف وأنماط العمل، وهو ما تدركه الوزارة وتسعى للتعامل معه عبر تحديث منظومة التدريب ورفع كفاءة مراكز التأهيل الفني والمهني.
وأشار إلى أن الوزارة تضع إجراءات دقيقة لاختيار العمالة المرشحة للسفر، تشمل اختبارات لقياس الكفاءة، وتقديم الدعم اللازم للمتقدمين، وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم قبل السفر، بما يضمن نجاح تجربتهم في العمل الخارجي.
وأكد المصدر أن الوزارة نجحت مؤخرًا في توفير عدد كبير من فرص العمل، من خلال متابعة مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، والتي تتلقى تعليمات مباشرة بالتحقق من صحة الفرص المُعلن عنها، ومتابعة أوضاع العاملين بعد سفرهم لضمان الحفاظ على حقوقهم.