وجه محمد جبران وزير العمل، مسئولي الوزارة، بالتواجد داخل مواقع العمل، لحصر العمالة غير المنتظمة، والتوسع في قاعدة بياناتها، ووصول الدعم والرعاية لمستحقيها من هذه الفئة.
وأوضح جبران، في تصريحات الثلاثاء، أن الوزارة تستهدف دعم خطة إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم، وشمولهم تحت مظلة تأمينية واجتماعية وصحية متكاملة، مع تقديم خدمات إصدار المُخالصات الكترونياً للمقاولين والشركات.
وأشار إلى أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحسين ودقة الخدمات المُقدمة للمواطنين بصفة عامة، وفئات العمالة غير المنتظمة بصفة خاصة، حيث يحظى ملف العمالة غير المنتظمة باهتمام وتوجيهات مباشرة من الرئيس.
وذكرت وزارة العمل، أنها تتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة من خلال إدارات مختصة، ووحدة تنفيذية، بمتابعة حسابات العمالة غير المنتظمة في جميع المحافظات، طبقاً لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
ونوهت الوزارة إلى أنها مستمرة في التوسع في قاعدة البيانات، وتقديم الخدمات، لهذه الفئة بشكل أوسع، وبكل مجالاتها وتخصصاتها.
من جهته، قال أحمد عزاز مدير مديرية القاهرة، إن توجيهات جبران كانت خلال أول زيارة له إلى مبنى المديرية، بتنظيم حملات حصر ومتابعة لهذه الفئة في كل المحافظات، وهو مافعلته مديرية القاهرة خلال اليومين الماضيين الأحد والاثنين، وستواصل المديرية الحصر والتسجيل في كل المواقع خلال الفترة المقبلة.