أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن رفع التصنيف الائتمانى لمصر من قبل مؤسسة «فيتش» يعتبر نتيجة لجهود النهوض الاقتصادى والتنمية الحقيقية المستمرة، التى تشهدها مصر منذ ثورة 30 يونيو .
وأوضح أن هناك مؤشرات إيجابية للعودة لمرحلة الاستقرار الاقتصادى بفضل الثورة التشريعية والإجرائية التى تتخذها الحكومة فى الفترة الأخيرة، بجانب بدء تدفق الاستثمارات الخارجية، وأيضا الإصلاحات المالية التى تطبقها الحكومة لسد العجز بالموازنة وتعافى الاقتصاد القومي، ساهمت بشكل فعال فى هذا القرار، متوقعا إصدار مؤسسات التصنيف الائتمانى الأخرى قرارات مشابهة خلال الفترة القليلة المقبلة، بعد موجة التخفيض الائتمانى الذى شهدته مصر منذ ثورة 25 يناير نتيجة عدم الاستقرار الأمني. وتوقع الدكتور علاء عز، الأمين العام للاتحاد، المزيد من المؤشرات الإيجابية ورفع التصنيف الإيجابى لمصر مستقبلا، موضحا أن مصر تمضى بخطوات غير مسبوقة على طريق المستقبل الاقتصادى الآمن والتنمية الحقيقية.