أكدت الغرف التجارية فى بيان لها أمس أن الصيدليات ستستمر فى العمل ولن تستجيب لدعوات الفوضى التى تستهدف حرمان المصريين من الدواء وان المشاكل تحل بالحوار العلمى الموضوعي، من خلال التنظيم الشرعى وهى الغرف التجارية واتحادها العام، ويجب ألا يتحملها المواطن، بحرمانه من حقه فى الدواء.
وأوضح احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ان الصيدلية هى منشأة تجارية طبقا للقانون وان الغرف التجارية وهى الممثل القانونى لجميع التجار والصناع والمستثمرين ومؤدى الخدمات، ولذلك فإنها لم ولن تسمح بحرمان أبناء مصر من اى السلع والخدمات الأساسية، خاصة الدواء والغذاء.
وأوضح انه كما حدث أثناء ثورتى 25 يناير و30 يونيو، لم تتوقف منشأة عن الإنتاج والتوزيع، وتم توفير جميع السلع ومنها الأدوية بجميع ربوع مصر، فلم يفرغ رف فى اصغر محل بأصغر قرية نائية من السلع.
وأوضح انه طبقا للقانون والقرارات الوزارية المنظمة، فالشعب العامة من خلال الاتحاد هى المختصة بتنظيم العمل فى النشاط، والعمل على النهوض به، والسعى لحل المشكلات التى تعترض نشاطها، والسعى إلى تقوية العلاقات، وتبسيط الإجراءات مع الأجهزة الرسمية المعنية بالدولة.
ومن جانبه أكد الدكتور علاء عز أمين عام الاتحاد أن ما تناولته بعض وسائل الإعلام بشأن قرار نقابة الصيادلة بفرض غرامات على من لن يشارك فى الإضراب هو مخالفة صريحة للقانون والدستور، مشيرا فى هذا الصدد الى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1185 لسنة 2003 بشأن تحديد المنشآت الحيوية أو الإستراتيجية التى يحظر فيها الإضراب عن العمل ومنها الصيدليات، وهذا ما أكدته الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فى إفتاء حديث لها (فتوى رقم 895 بتاريخ 9/12/2012 ـ بجلسة 21/11/2012 ـ بشأن مدى مشروعية إضراب الأطباء والصيادلة) وأكد أن ما تهدد به النقابة العامة للصيادلة من توقيع غرامة على من لن يشارك بالإضراب، هو مخالفة صارخة للدستور.