عقدت جلسة خاصة حول الاستثمارات في مصر بعنوان: “مصر: فرص جديدة للأعمال والاستثمار”، خلال المنتدى “الاقتصادي العربي الفرنسي” السنوى الذي انطلقت أعماله بمقر غرفة التجارة والصناعة بباريس، فى إطار الترويج لمؤتمر شرم الشيخ الدولى.
وندد الحاضرون فى كل جلساته بالارهاب الذى لا يفرق بين الشمال والجنوب والشرق وأثره السلبى على المال والاعمال والتنمية الاقتصادية فى العالم أجمع.
وتطرق الفريق مهاب مميش، في كلمته خلال الجلسة إلى أهم النواحي الفنية الخاصة بمشروع قناة السويس، الذي يتم العمل فيه ليلا ونهارا للانتهاء منه سريعا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكد أن مصر عازمة على الانتهاء من هذا المشروع في الموعد المحدد كدليل على قدرة المصريين على إنجاز مشروعات عملاقة في ظل قيادة سياسية واعية وواثقة من نفسها.
كما وجه الدعوة للمستثمرين الفرنسيين والعرب من جميع المجالات للاشتراك في مشروع قناة السويس باعتباره المشروع القومي لمصر في القرن الـ٢١، مشيرًا إلى أنه جارٍ الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة للمخطط العام له.
ومن جانبه، أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن مصر قد عادت مجددا أرضا للنمو والفرص الواعدة، وقال إن اقتصاد مصر المتنامي هو محصلة للسلام والاستقرار في ظل إصلاحات اقتصادية وإجرائية وتشريعية أشاد بها العالم.
وأضاف أن مصر تسارع الزمن لخلق مناخ وبيئة أعمال جديدة متميزة وجاذبة للاستثمار من خلال حزمة من التشريعات الحديثة مرتبطة بقوانين الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة والعمل والضرائب والجمارك والسجل التجاري.المدعومة بثورة اجرائية لتيسير مناخ الاستثمار فى اطار الخطوات الوثابة فى خارطة الطريق السياسية التى ستنتهى خلال اشهر قليلة باستكمال مؤسسات الدولة الديموقراطية الحديثة والمتواكبة مع خارطة الطريق الاقتصادية لتصبح مصر جنة الاستثمار والمال والاعمال.
وشدد الوكيل على إطلاق إصلاحات هيكلية وحوافز واضحة وشفافة وتفعيل لدور القطاع الخاص في مصر الذي يمثل ٧٠٪ من حجم الناتج المحلي القومي، فضلا عن منع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك، لافتا إلى أن الدستور الجديد في مصر ولأول مرة ينص على اقتصاديات السوق الحر والاستثمار وحماية المنافسة، مؤكدا أن الإصلاح الاقتصادي في مصر نابع من إيمان بضرورة أن تتواكب الفترة القادمة مع منظور الاقتصاد العالمي الجديد.
وأشار إلى الإنجاز الذي حققته الحكومة المصرية من ترشيد الدعم بأكثر من ٦٠ مليار جنيه، مما كان له أثر كبير في تخفيض عجز الموازنة، مضيفا أن هناك استثمارات هائلة موجهة حاليا في البنية التحتية، متوجها بالشكر إلى الدول العربية الداعمة لمصر وعلى رأسها السعودية والإمارات والكويت، الذين شاركوا بأكثر من ٢٢ مليار دولار في هذا المجال.
وذكر أن مصر تعد أكبر سوق استهلاكي في المنطقة وفي أفريقيا بـ٩٠ مليون مستهلك، والذى يتنامى باتفاقيات التجارة الحرة ليتجاوز اكثر من 1،6 مليار مستهلك مما يحقق اقتصاديات اى مشروع، معربا عن تاكيده بأن فرنسا ومصر بإمكانهما التعاون سويا لدخول تلك الاسواق بما يحقق الفائدة للطرفين.
ومن جانبه قام الدكتور علاء عز، أمين عام الاتحاد، بتقديم عرض متكامل عن المؤتمر وفعالياته ولوجستياته وما سيطرح به من تشريعات واجرائات محدثة وفرص استثمارية محددة ولقائات ثنائية مع قيادات الحكومة المصرية ومجتمع الاعمال من العالم اجمع.
ثم قام عز بتقديم عرض مفصل للمشروعات الكبرى متضمنة المركز اللوجيستى العالمى للحبوب بدمياط والمدينة التجارية العالمية بالبحر الاحمر وفرص الاستثمار القطاعية في النقل السككى والبحرى والنهرى والجوى، واللوجستيات والتخزين لاعادة التصدير، والطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة والسياحة والتنمية العقارية والبنية التحتية والتجارة والصناعة والخدمات مع عرض امثلة للتعاون الثنائى مع اليابان والمانيا لاسواق العربية والافريقية داعيا الشركات الفرنسية للدخول فى مثل تلك المشروعات..
يذكر أن مصر أكبر مصدر إلى فرنسا بين دول الشرق الأوسط، حيث تشكل السلع المصرية نسبة ٤٨٪ من مجموع المشتريات الفرنسية من المنطقة، حيث تستورد فرنسا من مصر المحروقات والأسمدة (٧٣٪)، أما فرنسا فتحتل المرتبة التاسعة بين المصدرين لمصر حسب أرقام ٢٠١٢-٢٠١٣، وتشهد مصر إقبالا كبيرا للسياح الفرنسيين رغم انخفاض عددهم منذ ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١.
وبلغت الصادرات الفرنسية إلى مصر عام (٢٠١٣) ١.٣٥ مليار يورو بينما سجلت صادرات مصر لفرنسا لنفس الفترة ١.١٩ مليار يورو.
