واقترح عوف المساهمة فى عمل مشروع قرار تسجيل وتسعير المكملات ومد مدة اخطارات المستحضرات التى لم تصنع بعد ، حيث ترفض الوزارة تسجيل الدواء الذي سيتم تصنيعها من خلال تلك المصانع، بالإضافة إلى الزام الشركات بوضع وديعة 10% من قيمة استثماراتها لدى البنوك كشرط لمنحها رخصة التشغيل.
وأوضح أن الشعبة قدمت العديد من المذكرات الاعتراضية على إصرار وزارة الصحة على التسعيرة الجبرية ، بالاضافة إلى وجود ازدواجية رقابية للتفتيش على الدواء منها إدارة التفتيش التى يجب أن تكون الدرع الواقية لسلامة تداول الدواء في السوق المحلي.
وأضاف عوف خلال اجتماع الشعبة اليوم الاثنين أن مصر بدأت تطبق نظام جودة الصناعة علي الدواء منذ 2007 ، الأمر الذى ادى الى تغير جودة صناعة الدواء بنسبة 100% ، لافتا الي أنه تم تدريب العاملين بالمصانع على نظام “الجي إم بي ” وهو نظام جودة الصناعة من خلال إدارة التفتيش التابعة لوزارة الصحة في الدول الخارجية.
ولفت الى ان وجود تضارب المصالح بين الشعب والغرف المتخصصة بين اتحادى الصناعات والغرف ، حيث يوجد غرفة للأدوية في اتحاد الصناعات لها مثيل في اتحاد الغرف الا انه لا يوجد استراتيجية من قبل وزير الصناعة والتجارة للتنسيق بين كليهما.
وأعلن عن عقد مؤتمر لمناقشة الاقتراحات المقدمة من المصانع لمحاربة غش الدواء تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب.