ناشد الاتحاد العام للغرف التجارية البرلمان المصري الموافقة على عودة التوقيت الصيفي، وذلك باسم 4.2 مليون تاجر وصانع ومستثمر ومؤدي خدمات، وأكثر من 18 مليون من شركائهم من العاملين معهم.
وأكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد خلال بيان له اليوم الأربعاء أن مصر في أمس الحاجة لكل كيلو وات يمكن توفيره من أجل خفض فاتورة الدعم الذي فاق الحد، وتوفير تلك الطاقة المهدرة لإحداث التنمية وخلق فرص العمل.
وشدد على أن نجاح الحكومة في حل مشكلة انقطاع الكهرباء، وفي زمن قياسي، وما تحملته الخزانة العامة من تكاليف لإنشاء العديد من محطات الكهرباء ورفع كفاءة الشبكة، يجب أن يتواكب مع مشاركة أبناء الوطن بكل فئاتهم، والتضحية بالاستيقاظ مبكرًا ساعة واحدة فقط، وهو ثمن بخس مقارنة بالمردود الواضح في تحريك ساعة الذروة، وخفض الاستهلاك، خاصة مع درجات الحرارة العالية.
واستنكر الوكيل الجدل الحالي بشأن هذا الأمر، موضحًا أن مصر التي تقترض داخليًا وخارجيًا من أجل تحقيق التنمية والرخاء لأبنائها، ليست أغنى من أكثر من 80 دولة، تتضمن غالبية الدول الغنية والمتقدمة، والتي تطبق هذا النظام منذ عقود عديدة.
وأشار إلى أن تنفيذ ذلك، حتى وإن كان التوفير قليل، سيكون رسالة واضحة لكافة فئات المجتمع بأهمية ترشيد الطاقة والسلوكيات التي يجب اتباعها في ذلك، الأمر الذي سيتكامل ذلك مع الحملة الإعلامية المتميزة لترشيد الطاقة التي نراها في كافة وسائل الإعلام والطرق، والتي نأمل أن تحقق هدفها، من تغير سلوك المواطن وبالطبع ترشيد الطاقة، وبالتالي زيادة الدخول من خلال الوفر في فاتورة كهرباء الأسرة المصرية.
ودعا الوكيل المجتمع المصري إلى ضرورة تغيير ثقافة العمل من خلال بدء ساعات العمل مبكرًا، وذلك من أجل تخفيف الأحمال على محطات الكهرباء، الأمر الذي سيترتب عليه النوم مبكرًا.
وقال: “ونحن في شهر رمضان المعظم، إن كافة الأديان ضد الإهدار والإسراف، وقد حبانا الله بشمس تسطع مبكرًا، ومن غير المنطقي ألا نبدأ عملنا مبكرًا وننهيه مبكرًا مستغلين نعمة الله التي نهدرها نومًا، ثم نستهلك الكهرباء للإضاءة طوال ساعات الليل، مهدرين دخل أسرنا، وموازنة دولتنا التي يمكن أن توجه للصحة والتعليم وتحسين الخدمات”.
وكان البرلمان قد وافق مؤخرًا على إلغاء التوقيت الصيفي إلا أن الحكومة رفض القرار وأعلنت أنها ستطبق التوقيت الصيفي في 5 يوليو الحالي، وذلك قبل أن تتراجع وتوافق بشكل رسمي خلال اجتماعها مطلع الاسبوع الجاري.
