طالب الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلدان العربية بإصدار قرار من القمة العربية بشرم الشيخ بمنح أولوية للمنتج العربى في كافة المشتروات الحكومية للدول العربية، بهدف تنمية التجارة البينية العربية.
صرح بذلك أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف المصرية، الذي أوضح أن هذا المطلب جاء بناء على قرار من مجلس إدارة الاتحاد العربى الذي انعقد في بيروت الأحد الماضى وقدمه الاتحاد المصرى الذي مثل الاتحاد العربى في اجتماعات المجلس الاقتصادى والاجتماعى الذي يسبق القمة.
وأوضح «الوكيل» أن الافضلية المقترحة ستكون للسلع ذات المنشأ العربى طبقا لقواعد المنشأ العربية، وكذا للخدمات التي تقدمها الشركات المنشأة في الدول العربية مثل المقاولات والنقل الجوى والبحرى والبرى والاستشارات وغيرها.
وأضاف أنه تم الاسترشاد في التوصية بالقانون المصرى الجديد الذي يمنح أفضلية للمنتج المحلى في المشتروات الحكومية، الأمر الذي سيؤدى لتعميق الصناعة العربية وتشجيع التعاون والتكامل بين القطاعات المختلفة في كافة البلدان العربية.
ولفت «الوكيل» إلى أن مثل هذا القرار سيتكامل مع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ويدعمها، خاصة وأن التجارة العربية البينية هي السبيل الأساسى لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، مؤكدا أنه رغم كل الجهود طوال الخمسين عام الماضية إلا أن التجارة البينية لا تتجاوز 8% من جملة التجارة العربية مع العالم، حيث مازال الوطن العربى يستورد 92% من وارداته من خارج الوطن العربى رغم الفرص المتاحة المتعددة.
