الفاتورة الالكترونيه ودور المحاسب القانوني

بقلم ا.سعد عبد الله – المحاسب القانونى
تحدثنا في اكثر من مقال سابق عن الفاتورة الالكترونية وكيفية العمل بها من حيث عمل عقد مع احدي شركتي التوفيع الالكتروني والحصول علي التوكن او الفلاشه ومن ثم تسطيبها ع الحاسب ف الشركة وكذلك تقديم تفويض وطلب بالماموريه وختم كل ذلك صحة توقيع بالبنك وعمل اكواد المنتجات التي تعمل بها الشركه واخذ الموافقة عليها من المصلحة

المهم وهو موضوعنا ما اثير من قبل بعض الشركات خاصة الصغيرة منها وبعض المحاسبين امكاتيه تولي المحاسب القانوني او المراجع القيام بهذه الاجراءات ومن ثم اصدار الفاتورة الالكترونيه ذاتها

في رايي القيام بالاجراءات مع شركة التوقيع ومع الماموريه من حيث الاعتماد والتقديم باسم الشركة وكوكيل عنها دون ان يكون مفوضا لاغبار عليه كباقي الخدمات الضريببه التي يقوم المحاسب القانوني بها لصالح الشركات

لكن اصدار الفاتورة ذاتها اري انه عمل تنفيذي خاص بالشركه وتتحمل هي مسئوليته فلايحوز للمراحع او المحاسب القانوني القيام بعمل تنفيذي داخل الشركة ذاتها والا فقد استقلاله فضلا عن وهذا هو الاهم تبعات اصدار الفولتير وماقد يترتب عليه من اخطاء ومشاكل وتلاعب محتمل قد تورط المحاسب القانوني او المرتجع في جاتب منها وهو في غني عن هذه المشاكل

لذلك رايي ان المحاسب القانوني اوالمراجع دوره المساعدة والمراجعه والتحقق من التزام الشركه بالقوانين والمعايير المصريه والدوليه للمحاسبه والمراجعه وان يحافظ علي استقلاله دوما خلال تاديته كل اعماله وان يراعي عند مراجعته القوائم الماليه الشركه مدي التزامها بمتطلبات الفاتورة الالكترونيه والايصال الالكتروني لو كانت ضمن الملزمبن به والا يورط نفسه في القيام بعمل تتفيذي للشركه بنفسه او بمساعديه في مكتبه