الفرق بين الاستثمارات قصيرة الأجل وطويلة الأجل

ما هو الاستثمار

 لا بد من معرفة ما هو الاستثمار لمعرفة الفرق بين الاستثمارات قصيرة الأجل وطويلة الأجل فالاستثمار هو تخصيص الأموال توقعًا لتحقيق بعض الاستفادة في المستقبل وفي المالية يطلق على الاستفادة من الاستثمار بالعائد وقد يتألف العائد من ربح أو خسارة ويتحقق من بيع الممتلكات أو الاستثمار وقد يكون دخل من الاستثمار كالربح الموزع على المساهمين أو دخل من الإيجار وقد يكون العائد مزيجًا من الأرباح الرأسمالية والدخل معًا وقد يتضمن العائد أيضًا الأرباح أو الخسائر من العملة بسبب التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية[١]، والسطور القادمة ستوضح الفرق بين الاستثمارات قصيرة الأجل وطويلة الأجل.

الفرق بين الاستثمارات قصيرة الأجل وطويلة الأجل
الفرق بين الاستثمارات قصيرة الأجل وطويلة الأجل في إدارة عملياتها كما أن الاستثمارات قصيرة الأجل وطويلة الأجل لها فترات زمنية تسير عليها ليتم تصنيف الاستثمارات قصيرة الأجل وطويلة الأجل إلى قصيرة أو طويلة وقد يتم إعادة تصنيف الاستثمار قصير الأجل ليصبح استثمار طويل الأجل والسطور التالية ستوضح الفرق بين الاستثمارات قصيرة الأجل وطويلة الأجل.

الاستثمارات قصير الأجل
 وتسمى أيضًا الاستثمارات المؤقتة أو الأوراق المالية القابلة للتسويق وهي عبارة عن دين أو حقوق ملكية والتي يُتوقع بيعها أو تحويلها إلى نقد وتكون الفترة من 3 أشهر إلى 12 شهرًا، وبعبارة أخرى هي الأسهم والسندات التي تحتفظ فيها الإدارة لكسب عائد سريع وخطط البيع في الفترة المحاسبية الحالية وللاستثمارات قصيرة الأجل مُتطلَّبان أساسيان، أولًا الاستثمارات قصيرة الأجل أو المؤقتة يجب أن تكون قابلة للتحويل إلى نقد بسرعة وسهولة هذا يعني أن الاستثمارات المُبهمة وغير المعروفة في الشركات الخاصة لا يمكن تصنيفها ضمن الاستثمارات قصيرة الأجل، وإذا كان لا يمكن بيع الاستثمارات قصيرة الأجل بسرعة وسهولة، فلا تعتبر أوراق مالية قابلة للتسويق ثانيًا يجب أن تعتزم الإدارة إلى تحويل أو بيع الاستثمارات خلال 3 أشهر إلى 12 شهرًا والتي تعتمد على رؤية الإدارة فمثلًا قد تقوم الإدارة بشراء أسهم بإحدى الشركات كاستثمار قصير الأجل وتنوي بيعها خلال الأشهر القليلة القادمة لكن انخفاض قيمة الأسهم دفع الإدارة إلى الاحتفاظ بها لفترة أطول في هذه الحالة كانت الأسهم المشتراه في البداية استثمارًا قصير الأجل لكن عدول الإدارة عن رأيها بسبب انخفاض قيمة الأسهم وقرار الاحتفاظ بها لفترة أطول من الفترة المحاسبية الحالية فقد تم إعادة تصنيف الأسهم إلى استثمار طويل الأجل[٢].

الاستثمارات طويلة الأجل
تعتبر الاستثمارات طويلة الأجل أصول غير متداولة لا تستخدم في الأنشطة التشغيلية لتوليد الإيرادات أي أن الاستثمارات طويلة الأجل أصول مُحتفظ بها لأكثر من سنة واحدة أو فترة محاسبية، وتستخدم لخلق دخل آخر خارج العمليات العادية للشركة، وعادةً ما تعد الأسهم والسندات مستحقة القبض استثمارات طويلة الأجل إذا خططت الإدارة للاحتفاظ بها لأكثر من سنة واحدة ولا يتم استخدام أي من هذه الأصول عادةً في الأنشطة التشغيلية، فلا تقوم الشركة مثلًا بشراء السندات كجزء من عملياتها ما لم تكن شركة استثمارات ويعد شراء السندات استثمارًا للشركات المصنعة ويمكن للشركة الاستثمار في الأصول التي يمكن استخدامها في العمليات لكن يتم الاحتفاظ بها كاستثمار فمثلًا تعد الأرض من الاستثمارات والأصول طويلة الأجل والتي تُستخدم عادةً في عمليات الشركات فمثلًا قد تقوم إحدى الشركات المصنعة والتي تتطلع إلى التوسع في مساحة المصنع إلى شراء قطعة أرض بمساحة عشرة دونمات وتقوم باستخدام خمسة دونمات من الدونمات العشرة التي قامت بشرائها لغايات التوسعة في هذه الحالة تحتفظ الشركة بالخمسة دونمات المتبقية بهدف بيعها لشركة أخرى وتعد استثمارًا طويل الأجل ولا تُستخدم في عمليات الشركة بينما المساحة التي قامت بالتوسع فيها فتعد أصلًا طويل الأجل[٣].

تحليل الاستثمارات
 تتضمن تحليل الاستثمارات استخدام النسب وتحليل الاتجاهات بالإضافة لآراء الباحثين لاتخاذ قرارات تخصيص الأموال بمختلف وسائل الاستثمار فهناك عدة عوامل مهمة لتحليل الاستثمارات منها مراجعة العوامل الاقتصادية والتنظيمية وفحص الميزانية العمومية للشركة بالإضافة لفحص بيانات دخل الشركة والتدفقات النقدية ومراجعة الافصاحات وبعد تقييم العوامل يجب تحديد مستوى مخاطر الاستثمارات كحدوث منافسة جديدة في السوق أو تبدُّل التكنولوجيا أو تغيُّر القوانين الحكومية أو حتى التغير في معدل الضرائب كما أن تحليل الاستثمارات تعتمد على الأولويات الاستثمارية بالنسبة للمستثمر[٤].