الفرق بين الرقابة الشرعية والرقابة المالية

أولاً: من حيثُ الهدف:

فالرقابةُ الماليةُ دورها التثبت من مدى مطابقةِ معاملاتِ البنكِ للأنظمةِ الماليةِ والقواعدِ المحاسبيةِ، في حين أنّ الرقابةَ الشرعية دورُها التثبتُ من مدى مطابقة معاملات البنكِ لأحكام الشريعة الإسلاميةِ.

ثانياً: من حيثُ المرجعيةُ والمصادرُ التي تستمدُّ منها:

فالرقابة المالية إنما تُستمدُّ من القواعدِ والأسسِ والمعاييرِ المحاسبية المتعارفِ عليها دولياً. في حين أن الرقابةَ الشرعيةَ مستمدة من أحكام الشريعةِ الإسلاميةِ والقواعد والمقاصدِ الشرعية الحاكمة للمعاملاتِ الماليةِ.

ثالثاً: من حيثُ زمن الرقابةِ:

فالرقابة الماليةُ تأتي عقب تنفيذِ العملياتِ وإثباتها محاسبياً، في حين أنّ الرقابةَ الشرعيةَ تأتي قبل تنفيذِ العمليةِ الماليةِ وأثناء التنفيذِ وبعدَه.

رابعاً: من حيثُ العلاقةُ بالمساهمين:

إن كلاً من الرقابتين الماليةِ والشرعيةِ تتفقان في أنهما وكالةٌ أو نيابةٌ عن جماعة المساهمين في حماية مصالحهم في البنك.

خامساً: من حيثُ السُّلطةُ والصلاحياتُ ومدى الاستقلاليةِ:

إن الرقابتين تتفقان أساساً في السلطات والصلاحياتِ التي تمكنهما من أداء مسئوليتهما في الرقابة والتفتيش.

سادساً: من حيثُ الوضعُ النظامي:

نصَّ المنظِّم السُّعودي على وجوب تواردِ الرقابةِ الماليةِ على أعمال البنكِ، كما أن الجمعية العمومية هي صاحبة الحقِّ في تعيين المراقب الماليّ وعزلِه، وليس الأمر كذلك بالنسبة للرقابةِ الشرعيةِ، إذ إن نظام مراقبة البنوك السعودي لا يشيرُ من قريب ولا من بعيدٍ إلى موضوع الرقابة الشرعية.