أمّا الضريبة المفروضة على مرحلة واحدة من الدورة الاقتصادية، فهي تحّل مشكلة التراكم، إذ تفرض الضريبة مرة واحدة على السلعة، وتحول دون فرض الضريبة أكثر من مرّة. ومن الضرائب على مرحلة واحدة المعروفة:
· الضريبة على البيع بالتجزئة: لا تطال السلع المصنعة الا وقت بيعها إلى المستهلك.إلا أنّ قاعدتها الضريبية ضيّقة كونها تستثني الخدمات. كما أنها تتعرّض لعمليات غش مهمّة، وذلك بسبب تعذّر مراقبة السلع حتى وصولها إلى التاجر الأخير. وفي حال نجح تاجر التجزئة في التهرّب من الضريبة، تخسر الدولة مجمل الإيرادات التي يؤمّنها فرض الضريبة على السلع، مما يؤدي الى تخفيض الإيرادات الضريبية.
· الضريبة على مستوى المنتج الضريبي الأخير، (أي وقت خروج المنتوج من حلقة الإنتاج ليدخل حلقة التسويق) من أجل تلافي كل السيئات المذكورة سابقا؛ وتتميّز هذه الإمكانية بإعفاء الصناعة الحرفية وتجارة السلع المصنعة وشراء المواد الأولية من أي ضريبة. غير أنّها تنطوي على مخاطر بالنسبة للخزينة، إذ أنّ تأدية الضريبة في هذه الحالة يؤّجل إلى المرحلة الأخيرة، أي مرحلة المنتج الأخير (خطر كبير في خسارة الإيرادات في حال الغش) وبالنسبة للاقتصاد كله، لأنها تشجع الإنتاج في الخارج، ممّا قد يؤّدي إلى هروب المقاولين والاستثمارات إلى الخارج.
اما الضريبة على الإنتاج ذي الدفعات المجزأة: تسهل الموجب الضريبي، إذ أنّ الدفع الحاصل على مختلف مراحل دورة الإنتاج يسّدد بشكل مسبق (تبدأ الخزينة بالتحصيل منذ الصفقة الأولى)، ويساعد على تأمين المبلغ (يخّفف الدفع المقسط من مسؤولية المدينين بالضريبة، إذ أنّ كلّ واحد منهم لا يسدّد سوى جزء من الضريبة). كما أنّ إدخال هذه الضريبة يعفي الموّرد من مهّمة التحّقق من نوعية زبائنه، وتكّبد خطر دفع ضريبة مرتفعة في حال ارتكابه اي خطأ. غير أنّ نظام الدفع المجزأ هذا لا يوّفر حلاً لجميع المشاكل، لا سيما على صعيد الحسم. كما أنّه يعيق تطوير الإنتاجية. وبالتالي، فقد أدّى التنبّه إلى هذه الجوانب السيئة، إلى انشاء الضريبة على القيمة المضافة.
