قد تتفق الصيرفة الإسلامية والتقليدية في “اسم بنك” وهذا هو العامل المشترك بينهما، وقد يقوم كل منهما بدور الوساطة المالية، لكن لكل من المصرف الإسلامي والتقليدي مقاصد وأهداف .
– يخضع المصرف التقليدي في أعماله للضوابط القانونية دون إعمال أو مراعاة للضوابط الشرعية. أما في المصارف الإسلامية فتخضع أعمالها للضوابط الشرعية، أي أنه لكل عملية مصرفية عقد شرعي مع الأخذ في الاعتبار الضوابط القانونية وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
– ويتعامل المصرف التقليدي بسعر الفائدة المحددة سلفا على جميع أنواع القروض سواء كانت من المدخرين أو للمستثمرين، أما المصرف الإسلامي فيتعامل على أساس المشاركة في الربح والخسارة ولا يتعامل بسعر الفائدة والتي هي من الربا المحرم وإنما يستخدم هامش الربحية.
– يلتزم المصرف الإسلامي بقاعدة الحلال والحرام، أما المصرف التقليدي فلا يلتزم إلا بالضوابط القانونية.