ويفيد هذا الفرض أن المشروع مستمر فى عملياته إلى أمد غير محدد ما لم تظهر أدلة موضوعية ودلائل تثبت عكس ذلك، كما هو الحال عند
تصفية المشروع أو دمجه بآخر حيث ينهى ذلك إستمرارية المشروع، وهذا يفيد كثيراً فى الجوانب العملية إذ لا تجد محاسباً يذكر فى القوائم المالية ما يمكن الحصول عليه فى حالة تصفية الشركة وهذا ما يستدعى أيضاً تسجيل الأصول الثابتة وإمتلاكها عبر عدة سنوات عوضاً عن امتلاكها خلال سنة واحدة.