يستند هذا الإفتراض إلى حقيقة مفادها استقلالية المشروع ( أو الوحدة الإقتصادية ) عن مالكيها الذين يتولون إدارتها لذا ينظر إلى المشروع
بإستقلالية وفصل كامل من مالكية وإدارته مالياً وقانونياً وإجتماعياً وغيرها، وانطلاقاً من استقلالية مالية المشروع عن مالية المالكين واستقلالية الشخصية المعنوية عن شخصية اصحاب المشروع تم استنتاج ما يسمى بالمعادلة المحاسبية التى تستخدم عند تحليل العمليات المالية والتى تفيد أن
الأصول = الإلتزامات + حقوق الملكية