قال سعيد الفقى خبير أسواق المال، إن البورصة المصرية تمر بفترة عصيبة يكاد يكون تأثيرها أقوى من الأزمة الاقتصادية العالمية أو ثورة يناير 2011، وتساءل لماذا وما هي الأسباب؟ فالمؤشر الرئيسي قرب 14000 إذا ليس هناك مشكلة.
وأضاف، أن المشكلة أولا فيما هو عليه المؤشر لأنه يعطي انطباعا وهميا، وهو ثبات التجاري الدولي والذي يمثل ما يقرب من 40% من الوزن النسبي للمؤشر وانخفاض غالبية الأسهم بما يقرب من 50 و60% وبالتالي انخفاض محافظ المستثمرين أكثر من 50% خلال هذا العام وهذا الانخفاض لمن يستثمر في نطاق أمواله، أما من يتعامل بالشراء الهامشي فخسارته وصلت إلى 80%، ولذلك فإننا لا بد أن نبحث عن المسئول ونعيد التساؤل عما هي الأسباب التي وصلت بمنظومة سوق المال إلى هذا الحال.
وتابع، إن الشركات المقيدة تراجعت من ١٢٥٠ شركة إلى ٢٥٠ شركة فقط، ومنها ٧٠ % غير حرة التداول، كما تراجع عدد العملاء من ٣.٤ مليون في ٢٠٠٨، ليصل عدد المتعاملين على المستوى اليومي إلى ما لا يتجاوز ٣ آلاف وأكثر من ١٥٠ شركة أقل من سعر الاكتتاب قبل عشر سنوات رغم التخفيض الكبير بسعر الصرف، هذا بالإضافة إلى أن عشرات الشركات تحت قيمتها الاسمية التأسيسية منها شركات عمرها أكثر من خمسين عاما، ورغم التغيير الكبير بسعر الصرف والتضخم وارتفاع قيمة أصول تلك الشركات عدة مرات.
وأضاف، أين الدولة من البورصة ومدى اهتمامها بهذه المنظومة مع العلم أن الاستثمار غير المباشر يعد من أسرع أدوات النمو، ولماذا البيروقراطية في تنفيذ الصفقات والخوف من تحمل مسئولية القرار مثل صفقة جلوبال؟ ولماذا لم يتم تفعيل آليات جديدة؟ ولماذا التأخر مرات عديدة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وكل الظروف كانت مهيأة لذلك؟ ولا بد من نظرة اهتمام وتوجيه رئاسي لإصلاح المنظومة قبل فوات الأوان.
قال سعيد الفقى خبير أسواق المال، إن البورصة المصرية تمر بفترة عصيبة يكاد يكون تأثيرها أقوى من الأزمة الاقتصادية العالمية أو ثورة يناير 2011، وتساءل لماذا وما هي الأسباب؟ فالمؤشر الرئيسي قرب 14000 إذا ليس هناك مشكلة.
وأضاف، أن المشكلة أولا فيما هو عليه المؤشر لأنه يعطي انطباعا وهميا، وهو ثبات التجاري الدولي والذي يمثل ما يقرب من 40% من الوزن النسبي للمؤشر وانخفاض غالبية الأسهم بما يقرب من 50 و60% وبالتالي انخفاض محافظ المستثمرين أكثر من 50% خلال هذا العام وهذا الانخفاض لمن يستثمر في نطاق أمواله، أما من يتعامل بالشراء الهامشي فخسارته وصلت إلى 80%، ولذلك فإننا لا بد أن نبحث عن المسئول ونعيد التساؤل عما هي الأسباب التي وصلت بمنظومة سوق المال إلى هذا الحال.
وتابع، إن الشركات المقيدة تراجعت من ١٢٥٠ شركة إلى ٢٥٠ شركة فقط، ومنها ٧٠ % غير حرة التداول، كما تراجع عدد العملاء من ٣.٤ مليون في ٢٠٠٨، ليصل عدد المتعاملين على المستوى اليومي إلى ما لا يتجاوز ٣ آلاف وأكثر من ١٥٠ شركة أقل من سعر الاكتتاب قبل عشر سنوات رغم التخفيض الكبير بسعر الصرف، هذا بالإضافة إلى أن عشرات الشركات تحت قيمتها الاسمية التأسيسية منها شركات عمرها أكثر من خمسين عاما، ورغم التغيير الكبير بسعر الصرف والتضخم وارتفاع قيمة أصول تلك الشركات عدة مرات.
وأضاف، أين الدولة من البورصة ومدى اهتمامها بهذه المنظومة مع العلم أن الاستثمار غير المباشر يعد من أسرع أدوات النمو، ولماذا البيروقراطية في تنفيذ الصفقات والخوف من تحمل مسئولية القرار مثل صفقة جلوبال؟ ولماذا لم يتم تفعيل آليات جديدة؟ ولماذا التأخر مرات عديدة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وكل الظروف كانت مهيأة لذلك؟ ولا بد من نظرة اهتمام وتوجيه رئاسي لإصلاح المنظومة قبل فوات الأوان.