أكد المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن تهيئة البنية التشريعية لجذب الاستثمارات العالمية والاقليمية لا تقل أهمية عن ما تقوم به الدولة فى مجال البنية التحتية للاتصالات والمعلومات والتى نتج عنها زيادة حجم الصادرات الى ٣.٢٦ مليار دولار العام الماضى 2017 بعد ما كانت ١.٨ مليار دولارفى الاعوام التى تسبقها، وقد ساهم القطاع بنحو ٣.٥ ٪ من إجمالى الناتج القومى للعام 2017 بعد ان حقق اكبر نسبة نمو فى القطاعات الاقتصادية والتى بلغت12.5%، مؤكدا دعم القيادة السياية لقطاع تكنولوجيا المعلومات باعتباره القطاع الواعد فى المستقبل.
جاء ذلك خلال الموتمر الذى عقد ته غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات اول امس وقال ان نسبة النمو فى قطاع تكنولوجيا المعلومات بلغت ١٢،٥٪ وبلغ حجم اسهاماته فى الناتج القومي الاجمالي ٣،٥٪ وزادت الصادرات المصرية من القطاع من ١،٨ الي ٣،٢٥ مليار دولار خلال الثلاث سنوات الاخيرة .
واعلن الوزير عن اقتراب الانتهاء من حزمة قوانين مثل مكافحة الجريمة الالكترونيةوقانون حماية البيانات الشخصية وحربة تداول المعلومات والملكية الفكرية، وهذا من شأنه التعجيل بتوقيع إتفاقيات مع موسسات مالية دولية كبرى لتكون مصر مقرا لمراكز بياناتها العملاقة، والاستفادة من مرور ١٧ كابل بحرى تربط حركة الاتصالات بين الشرق والغرب من خلال الموقع الجغرافى المتميز لمصر، مع وجود نقاط إنزال لهذه الكابلات فى السويس وغرب الاسكندرية، والذى يعمل على تخفيض توقيت التأخير عن الزمن الفعلى لنقل البيانات وهو عامل هام فى أختيار مراكز البيانات عالميا.
واشار عاكف المغربى نائب رئيس بنك مصر الى ان البنوك بدات تعتمد على التكنولوجيا الحديثة فى الشمول المالى وتقديم منتجات جديدة وسهلت التكنولوجيا الوصول الى شرائح مختلفة من العملاء وتقديم خدمات مصرفية جديدة
واشار اللواء سمير فتحى العضو المنتدب لشركة تكنولوجيا المعلومات
الى انه تم – ولأول مره – عمل ميكنة جزئية للعملية الانتخابية بالداخل وتم تنفيذ هذه العملية بالكامل للمصريين بالخارج وننسق مع الهيئة الوطنية للانتخابات لميكنتها بالكامل فى المرحلة المقبلة ويجرى الان إعداد دراسة فنية لتقديم خدمات التتبع الإليكتروني للمركبات لتكون خدمة لها قيمة مضافة موضحا ان الدولة لديها العديد من المشروعات الايجابية وسوف يكون هناك مركز معلومات عملاق لتقديم الخدمات اللازمة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس .
وكشف نضال السعيد رئيس لجنة الاتصال وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان عن تاخر البرلمان فى اصدار التشريعات المتعلقة بهذا القطاع مؤكدا ان قوانين حماية البيانات الشخصية تحتاج تقنين ويجرى مناقشتها حاليا باستفاضة خاصة قوانين حرية تداول المعلومات .
