أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن قرار البنك المركزي بمد فترة إلغاء عمولات السحب من ماكينات الصراف الآلي، والتي كان مقرر لها أن تنتهي في ديسمبر الحالي، وذلك حتى 30 يونيو 2021، سوف يساهم في تخفيض التكاليف والمصاريف الخاصة بعمليات السحب من ماكينات الـ ATM مما يقلل الضغط على الماكينات. وأشار إلى أنه يمكن لأي فرد السحب من أي ماكينة دون أعباء إضافية.
وقال إن هذا القرار سيساعد في التوسع في استخدام البطاقات الائتمانية و الـ ATM بشكل أكبر ومن ثم تقليل استخدام العملة التي تساعد في انتشار فيروس كورونا.
وأشار إلى أن هذا سوف يساهم في زيادة التوجه للتحويلات البنكية بدون أي أعباء أو مصاريف تتحملها الشركات أو الأفراد ومن ثم تحقيق التأثير إيجابي في تقليل الأعباء على الأفراد والشركات حيث إن التعاملات والتحويلات واستخدام البطاقات الائتمانية والـ ATM دون أي مصاريف مما يساهم في تقليل انتشار فيروس مما يساهم في كورونا بسبب عدم ملامسة النقود الورقية.
وقال إن هذا الأمر متماشٍ مع سياسات البنك المركزي والسياسات النقدية للتحول من مجتمع الكاش إلى التعاملات غير النقدية وتحقيق الشمول المالي.
يذكر أن البنك المركزي قرر مد فترة إلغاء عمولات السحب من ماكينات الصراف الآلي، والتي كان مقرر لها أن تنتهي في ديسمبر الحالي، وذلك حتى 30 يونيو 2021.
وكان البنك المركزي قرر في منتصف سبتمبر الماضي، استمرار إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ، واستمرار إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، لنهاية العام الجاري.