قال الدكتور عبـــد المنعـــم الســـيد مدير مركز القاهرة للدرسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الوضع الاقتصادي المصري حاليًا يشهد انخفاضًا في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وانخفضت قيمة سعر الصرف بحوالي 3 جنيهات، بما يوازي 15% من العملة الاجنبية.
ورصد في دراسة 6 اسباب لتراجع الدولار، إلى أن مصر تحصلت علي 4 مليار دولار من السندات الدولاريه وتم إصدارها وبيعها في بورصة أيرلندا مما ادى إلى زيادة الاحتياطي النقدي لمصر إلى 26,3 مليار دولار، وهو جزء من خطه البنك المركزي والدولة لسد الفجوة التمويلية طبقًا لاتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي .
وأشار في دراسة صادرة اليوم حاليا الصين فيها اجازه لمده 21 يومًا بسبب ما يعرف بإجازة السنة الصينية، فالطلب على الاستيراد حاليًا أقل، وثالثا: البنك المركزي وهو أكبر مشتري للدولار لايقوم بالشراء لعدم الحاجة إليه مما قلل الطلب على الدولا، ورابعًا: وهذا الأهم أن السوق في مصر يشهد حالة من الركود الاقتصادي تسمى (ركود تضخمي)، يعني انخفاض حركه البيع والشراء وانخفاض الطلب بسبب حالة زيادة الاسعار مما قلل الطلب على الاستيراد لاسيما في ظل تكبيل الدولة لإجراءات الاستيراد من الخارج.