قال الدكتور أحمد مهران أستاذ القانون العام ومدير المركز أنه يقع على الحكومة التزام دستوري و سياسي فى رفع الأعباء الاقتصادية والاجتماعية عن الطبقات الفقيرة و المتوسطة و يتمثل دور الحكومة المصرية في مواجهة الغلاء وسوء الأوضاع المعيشية للمواطنين في إعادة توزيع الدخل القومي و الذي يتحقق من خلال اتخاذ بعض الإجراءات اللازمة و الضرورية لاستعادة ثقة المواطنين في قدرة الحكومة على مواجهة موجة الغلاء و سوء توزيع الدخل القومي،
وأضاف مهران أن من أهم هذه الإجراءات تطبيق نظام الضرائب التصاعدية و الذي من شأنه أن يحقق العدالة الاجتماعية بين طبقات الشعب من جهة و يساهم في عملية التنمية و إعادة توزيع الدخل القومي من جهة أخرى ، الضرائب التصاعدية تفرض بسعر يتزايد كلما تزايد حجم وعاء الدخل ، و لذلك يرى البعض ضرورة أن تتناسب الضريبة التى يدفعها كل ممول مع مقدار المنافع التي يحصل عليها من المرافق العامة للدولة و نحن نرى أنه فى ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها مصر ان يتم التعامل مع الضرائب على أنها مساهمة من المكلفين فى تحمل الأعباء العامة طبقا لمقدرتهم التكليفية و ليست ثمنا للخدمات التى تقدمها الدولة للمواطنين ، و ذكر مهران أن نظام الضرائب التصاعدية يعتبر الأنسب لظروفنا الاقتصادية لانه يسمح بزيادة حصيلة الضرائب ويساهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية و يعتبر أحد أهم الموارد التى تساعد الدولة فى تحقيق عملية التنمية ، حيث تقوم الدولة بإعادة توزيع الدخل القومي بين المواطنين باستخدام هذه الأموال في دعم الاحتياجات الأساسية و تقريب مستوى الدخل بين المواطنين و فى دعم الاستثمار بما يعود بالنفع على المجتمع المصري و بما يكشف عن قدرة الحكومة على إدارة أموال الشعب لصالح الشعب