وتنقسم القروض طبقا لهذا المعيار إلى :
1- قروض مضمونة: وهي التي يقدم مقابلها ضمانات عينية أو شخصية وبالتالي تنقسم إلى:
أ- قروض بضمان شخصي: وتمنح دون ضمان عيني، بل يعتمد البنك على مكانة المركز المالي للعميل.
ب- قروض بضمان عيني: و قد تكون قروض بضمـان بضائع أو قروض بضمان أوراق ماليـة أو أسهم وسندات يشترط فيها أن تكون جيدة وسهلة التداول أو قروض بضمان كمبيالات وهناك قروض بضمان مستخلصات المقاولين وقروض بضمان وثائق التأمين…تودع لدى البنك لضمان القرض.
و أهم ما ينظر إليه المصرفي عند منحه قرضا مضمونا هو ما يعرف بـ ” الهامش” والذي يمثل الفرق بين قيمة الأصل المقدم كضمان للقرض وقيمة القرض نفسه. وعلى الرغم من أهمية الهامش في كل عمليات الإقراض المضمونة منها وغير المضمونة إلا أن هذا اللفظ يستعمل فقط بالنسبة للقروض المضمونة.
2- قروض غير مضمونة: ويكتفـي فيها بوعد المقترض بالدفع، إذ لا يقدم عنها أي أصل عيني أو ضمان شخصي للرجوع إليه في حالة عدم الوفاء بالقرض، يمنح هذا النوع من القروض بعد التحقيق من المركز الإئتماني للعميل ومن مقدرته على الوفاء في الوقت المحدد وهذا يتطلب مصادر الوفاء وتحليل قوائم التشغيل والقوائم المالية.
و تنشأ القروض غير المضمونة بسبب طبيعة الأعمال التجارية، حيث يلاحظ أن قدرا كبيرا من التعامل بين الشركاء يتم على أساس حسابات مفتوحة فبيع المنتج مثلا سلفه لتاجر الجملة، يتم ويقيد الثمن في حسابه لديه وبعد فترة طويلة يرسل إليه فاتورة البيع أو كشف الحساب مرفقا به فواتير البيع وموضحا عليه الرصيد المستحق. ليقوم التاجر بالخدمة نفسها لتاجر التجزئة وهكذا تنساب السلع ويقابلها انسياب في رأس المال الدائر حيث تحل محل السلع أوراق القبض التي تتحول إلى أرصدة نقدية منها يتمكن المنتج من شراء المواد الأولية ودفع أجور العمال و مصروفـاته الأخـرى لإنتاج السلع. ثم تتكرر الدورة من جديد و تمول البنوك هذه المراحل بأسرها عندما تمنح القروض غير المضمونة معتمدة على انسياب رأس المال الدائر. و ليس معنى كون القرض غير مضمون أنه أقل سلامة من القرض المضمون، إذ أنه عندما تنخفض القيمة السوقية للضمان قد يخسر البنك من قيمة القرض، بعكس النوع الآخر المعطى للمقرض ذي المقدرة المالية المبينة والسمعة الحسنة والذي يقوم بسداد دينه محافظة منه على سمعته التجارية.