أكدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في حكم مهم على مبادئ قانونية مستقرة بشأن ضريبة التصرفات العقارية، بإعفاء الوارث من ضريبة التصرفات العقارية وذلك في الدعوى المقامة طعنًا على مطالبة مصلحة الضرائب بسداد ضريبة عن بيع وحدة سكنية.
تعود وقائع النزاع إلى قيام المدعي ببيع وحدة سكنية موروثة، حيث فوجئ بمطالبته من جانب مصلحة الضرائب بسداد ضريبة التصرفات العقارية عن هذا البيع، رغم تمسكه بأن التصرف محل النزاع يندرج ضمن الحالات المستثناة قانونًا من الخضوع لهذه الضريبة.
وأقام المدعي دعواه طالبًا الحكم ببراءته من أداء مبلغ الضريبة محل المطالبة، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وهو ما قضت به المحكمة.
في سياق متصل، أصدرت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الحادية عشرة موضوع) حكمًا مهمًا برفض الطعن المقام من وزير المالية بصفته، على حكم محكمة القضاء الإداري، بشأن تقدير ضريبة التصرفات العقارية على قطعة أرض بمحافظة بورسعيد، وتخفيض الضريبة العقارية.
تعود وقائع الدعوى إلى قيام لجنة الطعن الضريبي بتقدير ضريبة التصرفات العقارية على مورث المطعون ضده عن بيع قطعة أرض، وقدرت المأمورية قيمة الضريبة بمبلغ 50 ألف جنيه، ثم خفضتها لجنة الطعن إلى 8750 جنيهًا، فطعن وزير المالية على الحكم الصادر من القضاء الإداري الذي أيد تقرير الخبير وانتهى إلى تخفيض قيمة الضريبة.