مال واقتصاد

القطاع الخاص يترقب الفرص الاستثمارية بالمؤتمر

اكد المستثمرون ان القطاع الخاص الوطني يترقب بشدة فعاليات مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي وتسخير كل امكانياته المالية والفنية للمشاركة في المشروعات المطروحة في المؤتمر.

قال المشاركون إن هناك عدة سيناريوهات لمشاركة القطاع الخاص في الفرص الاستثمارية المتاحة اهمها البحث عن شركاء للتعاون في بعض المشروعات أو السعي إلي اندماج بعض الشركات لإنشاء كيان مالي كبير يستطيع الاستحواذ علي مشروع متكامل خاصة أن المشروعات المطروحة تحتاج إلي رأس مال كبير لا يقدر عليه شركة وطنية بمفردها.
اكد المستثمرون ان مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة هي التي تستحوذ علي استثمارات القطاع الخاص الوطني حيث هناك ترقب تام من المستثمرين المحليين لمثل هذه المشروعات.
الدكتور محمد حلمي رئيس مجلس امناء مدينة العاشر من رمضان رئيس مجموعة مصانع مصر الحجاز يري ان رءوس الاموال الوطنية سيكون لها نصيب كبير للمساهمة في المشروعات المطروحة بالمؤتمر الاقتصادي ولكن هذه المساهمة تكون بشكل غير مباشر خاصة في مشروعات البنية التحتية مثل شبكات الطرق والصرف الصحي وغيرها من المشروعات القومية الاخري.. قال ان القطاع الخاص لديه خبرات كبيرة في مجال خدمات البنية التحتية ولدينا مصانع كبري لانتاج مستلزمات هذه الخدمات مثل شبكات المياه والصرف والزراعة.
اضاف حلمي ان هناك حالة من الترقب لمعرفة المشروعات وكيف يمكن المساهمة فيها واختيار الطرق والآليات المناسبة للمشاركة.. قال ان المشروعات المطروحة عملاقة وتحتاج إلي كيانات عالمية كبيرة ـ في ضوء اختيار هذه الكيانات يمكن للشركات الوطنية تحديد الاساليب المناسبة للتعاون والدخول ضمن هذه الكيانات.
هشام جزر وكيل المجلس التصديري للصناعات الجلدية ونائب رئيس المنطقة الصناعية بقويسنا يري أن المشروعات التي تطرحها الحكومة في المؤتمر الاقتصادي مشروعات قومية تستهدف الشركات العالمية حيث اغلب هذه المشروعات تحتاج أموال ضخمة وتكنولوجيا متطورة.. قال جزر انه بالنسبة لمساهمة الشركات الوطنية في المشروعات المطروحة سيكون ذلك متاح في مجال انتاج الطاقة الشمسية لتلبية احتياجات المصانع من الطاقة اللازمة للانتاج واعتقد ان اغلب المصانع الوطنية ستدخل في هذا الاستثمار بضمان الحكومة كما حدث في مشروع قناة السويس وهذا يفتح المجلس امام تشجيع المستثمر الاجنبي والعربي في الدخول في مثل هذه المشروعات الأمر الذي يؤدي إلي تحقيق أهداف كثيرة منها الاستقرار الاقتصادي لمصر وبالتالي الاستقرار السياسي حيث يساهم ذلك في ضخ استثمارات كبيرة في مشروعات عديدة تستوعب الشباب للقضاء علي البطالة وتساهم ايضا في ارتفاع معدلات الدخل القومي لجمعية فئات الشعب.
قال جزر انه علي الشركات الوطنية ان تنتهز فرصة نجاح المؤتمر الاقتصادي وان يجعلوا مشروعاتهم مشروعات قومية تعرض علي جميع فئات المجتمع والحكومة للاكتتاب ويتم دراستها عن طريق الاجهزة المعنية بالحكومة والقطاع الخاص علي أن تدار برؤية وفكر القطاع الخاص وتحت رقابة الحكومة.
الدكتور محمد المنوفي رئيس جمعية مستثمري مدينة السادس من اكتوبر السابق: يري أن هناك فوائد عديدة من المؤتمر الاقتصادي قد تعود بالنفع علي القطاع الخاص بشكل غير مباشر مثل تأكيد ثقة العالم في مناخ الاقتصاد المصري وهذا مطلوب في المرحلة الحالية للتمهيد إلي الممارسة الفعلية علي أرض الواقع واقامة مشروعات استثمارية.. قال المنوفي: أن المؤتمر الاقتصادي بداية لانطلاق الاقتصاد القومي إلي العالمية حيث يروج للفرص الاستثمارية الهائلة علي أرض مصر والتي تستهدف أكثر من 1.3 مليار نسمة ليس فقط الـ90 مليون مواطن مصري فهناك اتفاقيات شراكة بين مصر وبين العديد من قارات العالم مثل الكونيسا الافريقية والتيسير العربية والشراكة الاوروبية والاتفاقيات الثنائية بين مصر والعديد من الدول الاخري مثل الصين وامريكا وغيرها.
قال المنوفي ان المؤتمر الاقتصادي يخدم القطاع الخاص الوطني ولكن في مرحلة لاحقة فهناك صناعات مغذية وخامات طبيعية يتم الاستعانة بها في تنفيذ المشروعات القومية التي تطرحها الحكومة خلال المؤتمر.
الاندماج والمشاركة
الدكتور سمير عارف عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الهندسية يري أن الاندماج أو نظام المشاركة هو الافضل والمناسب للقطاع الخاص الوطني وذلك في ظل المشروعات العملاقة المطروحة والتي تحتاج إلي كيانات اقتصادية كبيرة مالياً وفنياً.
قال عارف ان المستثمر المحلي الآن في مرحلة قراءة المشهد داخل احداث المؤتمر وفي ضوء ذلك يمكن لديه القدره في تحديد نوع المشاركة أو المساهمة في انجاح المؤتمر وتقديم المزيد من التعاون لتحقيق التنمية الاقتصادية.
عصام سيد ابوالدهب عضو جمعية مستثمري السادس من اكتوبر يري أن المؤتمر الاقتصادي رسالة طمأنة للاستثمار في مصر وهذا الهدف في حد ذاته كافي لتحقيق العبور الآمن للاقتصاد قال ان هناك فرصاً واعدة للاستثمار في مصر خاصة في قطاعات البنية التحتية في مجال الطاقة والاسكان والصرف الصحي والطرق والكباري وكل هذه المشروعات من الممكن ان يساهم فيها رأس المال الوطني.. قال ان الاستثمار في مشروعات البنية التحتية يحتاج إلي رءوس اموال ضخمة واعتقد أن هناك شركات عالمية تستهدف هذه المشروعات حتي تحقق عوائد مربحة خاصة وأن هذه المشروعات تدار بضمان الحكومة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى