أكد اللواء أركان حرب محمد على مصيلحى رئيس جهاز الخدمات العامة بالقوات المسلحة حرص القوات المسلحة المشاركة في التصدي للممارسات الاحتكارية وغلاء الأسعار التي يفرضها بعض التجار على المواطن المصري والعمل على تحقيق التوازن في الأسعار بالسوق المحلى وذلك من خلال منافذ البيع التابعة لجهاز الخدمات العامة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومنافذ الوحدات الإنتاجية التابعة للقوات المسلحة والتي يصل عددها إلى 341 منفذا بالقاهرة والمحافظات والتي تشهد إقبالا من قبل المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من السلع التموينية والمواد الغذائية والمنتجات الأخرى بأسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق المحلي بنسبة تتراوح ما بين 15 و25 %.
وأشار مصيلحى، فى تصريح له، إلى قيام جهاز الخدمات العامة بمضاعفة كميات المعروضات من السلع والبضائع والمنتجات والسلع المعمرة التي تلبي احتياجات الأسر المصرية في أكثر من 87 مجمعا تجاريا منتشرة على مستوى الجمهورية ، وذلك انطلاقا من المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة والمشاركة في التخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.
وأوضح اللواء مصيلحى أن القوات المسلحة وزعّت خلال الفترة الماضية أكثر من 5 ملايين حصة مجانية من المواد الغذائية والتموينية على المواطنين البسطاء فى إطار توجيهات القيادة العامة لدعم القطاعات المهمشة والطبقة الفقيرة خاصة في المناطق النائية والأكثر فقرا في صعيد مصر وجميع محافظات الجمهورية بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، وبالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية بالمحافظات التي تدخل في نطاق مسئوليتها لتوزيعها على المستحقين من محدودي الدخل بالقرى والنجوع والأحياء والمناطق الأكثر فقرا ، وذلك حرصاً من القوات المسلحة على التلاحم مع أبناء الشعب المصري والمشاركة فى تخفيف العبء عن كاهلهم .
ولفت رئيس جهاز الخدمات العامة إلى أن هناك خطة طموحة لتطوير منافذ الجهاز فى عدد من محافظات الجمهورية ، والتوسع فى إنشاء فروع جديدة تلبى احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، خاصة المواد الغذائية ، التى تلقى طلبا غير مسبوق، نظرا لجودة المنتجات، إلى جانب الأسعار التنافسية التى تطرح بها .
وقال إن أسعار السلع التى تباع فى منافذ القوات المسلحة، تقل عن نظيرتها فى المولات التجارية أو محلات التجزئة والجملة بنسبة من 15 – 20 % تقريبا ، نظرا لغياب الوسطاء بين المستهلك وهو المواطن البسيط ، ومقدم السلعة أو الخدمة ، فالهدف الرئيسي لجهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة هو المساهمة في تحقيق التوازن والاستقرار في أسعار السوق وليس السعي وراء تحقيق الربح ، لافتا إلى أن منافذ الجهاز تبيع بأسعار موحدة للعسكريين والمدنيين على حد سواء دون تفرقة.