القواعد الاساسية للضريبة

كما ان فكرة العدالة بمفهومها الحديث تقتضي اعفاء اصحاب الدخول المنخفضة من اداء الضريبة بالنسبة لحد الكفاف أي الحد الادنى اللازم للمعيشة وكذلك ضرورة مراعاة الاعباء العائلية بما يتناسب ومستوى المعيشة في المجتمع . كما تتطلب العدالة اختلاف اسعار الضرائب تبعاًُ انوع الدخل المفروضة عليه وهل هو ناتج من العمل او عن رأس المال او عنهما.

واختصار يمكننا القول ان قاعدة العدالة أوالمساواة تتضمن مبدأين هما :

العمومية : ويقصد بها خضوع جميع الاشخاص والاموال للضريبة .
العدالة : ضرورة مراعاة المقدرة المالية للمكلف عند فرض الضريبة .

2- اليقين

ويعني ذلك ان تكون الضريبة مفروضة طبقاً لقواعد محددة وواضحة بالنسبة للمكلف والادارة الضريبة . فيجب ان يكون سعر الضريبة وميعاد سدادها وكيفية تحصيلها وكافىة الاجراءات المتعلقة بها معروفة من العامة . ولاشك ان عدم وضوح هذه الامور قد يؤدي الى تحكم الادارة الضريبة وما يستتبعه ذلك من انتهاك لقاعدة العدالة والمساواة وانتشار للمحسوبية وعموم الفساد عند تقدير وتحصيل الضرائب .

وحتى يتحقق اليقين يجب ان تتميز الضريبة بالاستقرار والثبات أي لاتخضع للتعديب المستمر. فالتعديلات في تشريعات الضرائب يجب ان تكون محدودة وعلى فترات متباعدة حتى لاتؤدي الى مضايقة الممولين أو اضطراب النشاط الاقتصادي كما يجب ان يتميز التشريع الضريبي بالوضوح حتى يسهل فهمه لعامة الناس دون عناء او التباس، وحتى تستطيع المحاكم والادارات الضريبية ان تطبقه دون اجتهاد أو تأويل .

3- الملائمة :

ويقصد بها تحصيل الضريبة في الوقت والطريقة الاكثر مناسبة لدفعها من قبل الممول وذلك حسب مصدر الدخل وظروفه(1) وذلك يقتضي ان تختار الادارة الضريبية موعداً مناسباً للوفاء بالضريبة وان تكون اجراءات الجباية مناسبة لظروف الممول بحيث لايكون وقع الضريبة عليه ثقيلاً بشكل يجعله عاجزاً عن الدفع أو يدفعه الى تجنب الضريبة أو التهرب منها .

وهكذا فان الوقت الذي يحصل فيه الممول على دخله يعتبر أحسن الاوقات ملائمة لدفع الضريبة. فالمزارع بلزم بدفع الضريبة بعد حصاد المحصول وبيعه . والتاجر يطالب بسدادها بعد انتهاء السنة التجارية لنشاطه وتحديده لصافي هذا النشاط .

اما الضرائب على الاستهلاك فهي تدفع عند شراء السلعة ، والمكلف في هذه الحالة حر في شراء السلعة وبالتالي دفع الضريبة المفروضة عليها أو عدم شرائها وبالتالي التخلص من دفع الضريبة .

4- الاقتصاد :

فيعني به الاقتصاد في كلفة الضريبة ، أي ما تتكبده الدولة وتصرفه على تقديرها وجبايتها وما تبقى منها من حصيلة صافية . وكذلك الاقتصاد فيما يتحمله الممولون من نفقات للوفاء بالدين الضريبي كالاستعانة بالمحاسبين أو الامساك بسجلات ودفاتر محاسبية أو تقديم اقرارات مدعمة بالمستندات الرسمية .