ذات صلة

جمع

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الاحد بالأسواق (موقع رسمي)

انخفض متوسط أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم الأحد...

انخفاض الباذنجان.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفضت أسعار الخيار، والملوخية، والبصل الأحمر، والباذنجان البلدي، خلال...

إعفاء المشروعات المتوسطة والصغيرة من الضريية العقارية.. اعرف الشروط

يجيز قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في...

وزير الاستثمار يتوجه للهند لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين

توجه المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لدولة...

القواعد الاقتصادية

المشاركة في المخاطر : وهي أساس الاقتصاد الإسلامي وعماده ، وهي الصفة المميزة له من غيره من النظم فالمشاركة في الربح والخسارة هي قاعدة توزيع الثروة بين رأس المال والعمل ، وهي الأساس الذي يحقق العدالة في التوزيع .

موارد الدولة: لا ينفرد هذا النظام عن غيره في هذا الباب إلا في وجود الزكاة كمورد ينفرد به الاقتصاد الإسلامي. وهي أشبه شيء بالضرائب. لكنها ضرائب على المدخرات، لتشجع على الإنفاق بدلا من الكنز. مما يدفع عجلة الاقتصاد والإنتاج للدوران.

الملكية الخاصة: يحمي النظام الإسلامي الملكية الخاصة، فمن حق الأفراد تملك الأرض والعقار ووسائل الانتاج المختلفة مهما كان نوعها وحجمها. بشرط أن لا يؤدي هذا التملك إلى الإضرار بمصالح عامة الناس، وأن لا يكون في الأمر احتكاراً لسلعة يحتاجها العامة. وهو بذلك يخالف النظام الشيوعي الذي يعتبر أن كل شيء مملوك للشعب على المشاع.

الملكية العامة: تظل المرافق المهمة لحياة الناس في ملكية الدولة أو تحت إشرافها وسيطرتها من أجل توفير الحاجات الأساسية لحياة الناس ومصالح المجتمع. وهو يخالف في ذلك النظام الرأسمالي الذي يبيح تملك كل شيء وأي شيء.

نظام المواريث في الإسلام، يعمل نظام المواريث على تفتيت الثروات وعدم تكدسها. حيث تقسم الثروات بوفاة صاحبها على ورثته حسب الأنصبة المذكورة في الشريعة.

الصدقات والأوقاف: وتعد الصدقات والأوقاف من خصائص الاقتصاد الإسلامي التي تعمل على تحقيق التكافل الاجتماعي، وتغطية حاجات الفقراء في ظل هذا النظام.

تغليب المنفعة العامة على المنفعة الخاصة عند التضارب.

مراقبة السوق ولكن دون التدخل في تحديد السعرعن طريق بما يسمى المحتسب.

الشفافية – حض الإسلام على الشفافية من خلال منع الرسول التجار من تلقي القوافل القادمة (منع تلقي الركبان).

تمييز ما يقع ضمن الممتكلات العامة أو الفردية وليس معناه التفرقة بين الممتلكات العامة والخاصة ولكن التمييز يعنى تبعا للقاعدة الفقهية دفع الضرر العام بالضرر الخاص.