القيمة الإقتصادية المضافة
أولاً ـ تعريفها :
القيمة الإقتصادية المضافة هو مصطلح تم وضعه كعلامة تجارية بواسطة مؤسسة ستيرن ستوارت آند كو وتعرف بأنها : (هي الربح أو الخسارة الذي يتبقى بعد طرح ثمن تكلفة جميع أنواع رأس المال المستعمل).
ثانياً ـ أهميتها :
– القيمة الإقتصادية المضافة هي أقرب معيار المالي في إظهار الربح الاقتصادي الحقيقي للمنظمة .
– القيمة الإقتصادية المضافة تجعل المديرين يركزون على السؤال: كم ستولد الشركة عوائد فوق تكلفة رأس المال لأي استثمار مطروح ؟
وهناك مجموعة من الأسباب التي توضح أهمية استخدام القيمة الإقتصادية المضافة ومنها:
– أنها الطريقة الصحيحة لحساب أرباح حملة الأسهم:
إدخال تكلفة رأس المال في الحسبان هو أهم ما يميز “القيمة الإقتصادية المضافة”، فمن خلال الطرق المحاسبية التقليدية قد تبدو الشركات رابحة ولكن الكثير منها في الحقيقة لم يربح .
يقول بيتر دراكر: (إلى أن تكسب الشركة عائدات أكبر من تكلفة رأس مالها، تعتبر تعمل بخسارة، إنها بذلك لا تحقق ثروة بل هي تتدمر).
ومن ثم تصحح “القيمة الإقتصادية المضافة” هذا الخطأ المحاسبي بوضع تكلفة رأس المال في الحسبان، إنها تفرض على المديرين أن يعملوا على التعويض عن رأس المال الذي يستخدمونه في مشاريعهم.
– معيار مالي يفهمه المديرون التنفيذيون:
لدى “القيمة الإقتصادية المضافة” الميزة أن مبادئها بسيطة ومن السهل شرحها للمديرين غير الماليين، في الغالب يجد المديرون غير الماليين صعوبة في فهم الأدوات المالية “القيمة الإقتصادية المضافة” تستطيع تسهيل عملية الإتصال من خلال سهولة فهمها مما يعظم من التكاتف داخل المنظمة.
– تحقق الاتساق بين القرارات الإدارية وثروة حملة الأسهم:
لقد ابتكر ستيرن ستيوارت “القيمة الإقتصادية المضافة” ليساعد المديرين على استعمال قاعدتين ماليتين أساسيتين أثناء عملية اتخاذ القرار، وهما:
– القاعدة الأولى : الهدف المالي الأولي لأي شركة يجب أن يكون زيادة ثروة حملة الأسهم.
– القاعدة الثانية : قيمة الشركة تعتمد على درجة توقع المستثمرين لمدى تعدي الأرباح المستقبلية تكلفة رأس المال.
– إنهاء تشويش تنوع الأهداف:
معظم الشركات تستخدم معايير مختلفة للتعبير عن الأهداف المالية ، فمثلاً الخطط الاستراتيجية يتم التعبير عنها بواسطة النمو في الأرباح وحصة السوق ، بينما المنتجات وخطوط الإنتاج داخل العمل يتم التعبير عن أدائها المالي بهوامش الأرباح أو تدفقاتها النقدية ، في حين نجد أن وحدات الأعمال يتم تقييمها بواسطة العائد على رأس المال أو بالمقارنة بمستوى الربح المتوقع في الموازنة.
النتيجة لحتمية لعدم الاتساق في القياسات والأهداف والمفاهيم غالباً ما تكون التفكك في التخطيط والاستراتيجية والقرارات، ولكن “القيمة الإقتصادية المضافة” تجنبنا مثل هذا التفكك والتشوش باستخدام معيار مالي واحد يربط بين جميع أنواع القرارات ويجعلها مركزة على شئ واحد: كيف يمكننا تحسين “القيمة الإقتصادية المضافة” ؟
ثالثاً ـ كيفية حسابها :
ولكي تتعرف أكثر ـ عزيزي القارئ ـ على ما يعنيه مصطلح القيمة الإقتصادية المضافة ، إليك مثالاً يتضح به المقال ، فمثلًا لو كان صافي أرباح شركتك خلال العام بعد خصم الضرائب هو 10000 جنيهاً ، فهذا يعرف بالربح الصافي كما في الأنظمة المحاسبية التقليدية ، وعلى أساسه يتم حساب أرباح الشركة وعائدها على الاستثمار .
ولحساب تلك القيمة الإقتصادية المضافة، تحتاج إلى حساب رأس المال المستثمر في الشركة لتحقيق هذا الربح بعد أن تستخرج الربح الصافي للشركة ، فإن كان رأس مال الشركة قيمته 300000 جنيهاً ، عليك أولًا أن تضع نسبة تكلفة لرأس المال المستعمل، ثم تطرح هذه التكلفة من الربح الصافي .
المعادلة الأولى
نسبة تكلفة رأس المال المستعمل × رأس المال = تكلفة رأس المال
فمثلاً : إن كانت نسبة تكلفة رأس المال المستعمل هو 10% ، فإنك ستقوم بضرب 10% (رأس المال المستعمل ) × 300000 (رأس المال)= 30000 فتكون تلك هي تكلفة رأس المال.
المعادلة الثانية
القيمة الإقتصادية المضافة = الربح الصافي – تكلفة رأس المال
ففي المثال السابق ، قم بطرح تكلفة رأس المال ( 30000 جنيهاً ) من الربح الصافي ؛ لتحصل على القيمة الاقتصادية المضافة.
القيمة الإقتصادية المضافة = 100000- 30000 = 70000
نستنتج من ذلك أن القيمة الإقتصادية المضافة تذهب إلى أبعد من النظم المحاسبية التقليدية بتضمنها تكلفة رأس المال المستعمل في حساباتها.
س / لماذا يتم خصم تكلفة رأس المال؟
– قد يتساءل متسائل ويقول: لماذا يتم خصم تكلفة رأس المال من الربح الصافي ؟ على الرغم من أنني حقيقة في الواقع لا أقوم بدفع هذا المال وإنما يكون ذلك في الحسابات فقط ؟ والرد على ذلك بأنه: قد يوجد فرصة بديلة أفضل لرأس المال المستثمر في هذا المشروع، فمثلاً بدلاً من أن أضع هذه الثلاثمائة ألف جنيهاً في هذا المشروع ، كان من الممكن أن أضعها في مصرف إسلامي بمتوسط معدل ربح 10% مثلاً ، وبالتالي علي طرح تكلفة الفرصة البديلة من الربح الصافي .
– عندما تكون القيمة الاقتصادية المضافة بالموجب فهذا يعني أن الشركة تولد عوائد من استثمار رأس المال هي أعلى من عائد الاستثمار في فرصة بديلة.
– عندما تكون القيمة الاقتصادية المضافة بالسالب، فهذا يعني أن الشركة لم تولد عائد كافي لتغطية رأس المال .
– ومن ثم فإن الربح قبل خصم الضرائب ، إذا طرح منه الضرائب يساوي الربح الصافي (الربح المحاسبي) ، وإذا طرح من الربح المحاسبي تكلفة رأس المال نستطيع معرفة القيمة الإقتصادية المضافة.
– ومن هنا نعرف أن القيمة الإقتصادية المضافة تقيس الربح الإقتصادي وليس الربح المحاسبي ، والفرق بين الربح الإقتصادي والربح المحاسبي هو تكلفة رأس المال ، حيث أن المحاسب لا يخصم تكلفة رأس المال المستعمل في المشروع ، بينما يخصم الاقتصادي تكلفة الفرصة البديلة لرأس المال المستعمل في المشروع.
– وبالتالي المبدأ الأساسي هو أن القيمة الإقتصادية المضافة لا تقوم بحساب ما إذا كان المشروع أو الصفقة مربحة أم لا ؟ ولكن تقيس إذا ما كان الربح الناتج كافٍ لتعويض رأس المال المستعمل في المشروع أم كان يمكن استغلاله في فرصة بديلة أخرى؟
– وهكذا نستطيع أن نجد مشروعاً ما رابحاً بالنسبة للتقارير المحاسبية ، بينما هو خاسر بالنسبة للتقارير الإقتصادية ، وهذا في حالة إذا كان هذا الربح المحاسبي لا يغطي العائد المطلوب على رأس المال المستعمل.
– النتيجة النهائية أنه حتى الشركات الرابحة ليست دائماً تصنع قيمة حقيقية ما لم تكسب بالدرجة الكافية التي تؤهلها لتغطية تكاليف الديون التي عليها، وتكاليف الفرصة البديلة لاستعمال رأس المال.
– بمرور الوقت ، الشركة التي تعطي قيمة إقتصادية مضافة بالسالب ، سيتجنبها المستثمرون ؛ لأنها لا تعطي معدلاً كافياً على رأس المال وسيقوم المستثمرون بتحويل استثماراتهم إلى مكان آخر .