القيمة المضافة .. في انتظار مجلس النواب قانون جديد يقضي علي تشوهات ضريبة المبيعات

كشف هاني قدري وزير المالية أن الوزارة علي وشك الانتهاء من اعداد مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة كبديل لقانون الضريبة علي المبيعات المعمول به حاليا.
قال الوزير ان القانون الجديد سيقضي علي التشوهات الموجودة في قانون الضريبة علي المبيعات. وانه يأتي ضمن جهود اصلاح مناخ الاستثمار في مصر. مشيراً إلي ان أبرز ملامح القانون الجديد السماح برد الضريبة علي السلع الرأسمالية نقدا ومرة واحدة فور تشغيل خطوط الانتاج بدلا من استرادها خصما من الضريبة المستحقة علي المبيعات محليا. وهذا التيسير سيسهم في سرعة دوران استثمارات القطاع الخاص وتحرير موارد مالية كبيرة كانت تستقطع لسداد الضريبة.

وأشار الوزير إلي أن القانون يتضمن أيضا وضع نظام خاص لمعاملة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضريبيا ويكون بصورة بسيطة للغاية وندمج فيه ضريبة المبيعات والدخل في آلية واحدة وبأقل عبء إداري علي المنشأة أو الادارة الضريبية.
أوضح ممدوح عمر مستشار الوزير للشئون الضريبية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق أن مشروع القانون الجديد سيضع حلولا واضحة للمشاكل التي يواجهها المجتمع الضريبي مع هذا القانون الصادر عام 1991. وأنه سيتم عرض مشروع القانون علي اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية وجمعيات المحاسبين والمراجعين وخبراء الضرائب. لابداء ملاحظاتهم عليه. وعرض مقترحاتهم قبل عرضه علي الحكومة والبرلمان الجديد لاصداره.
أكد عمر ان مشروع القانون الجديد لا يفرض ضريبة جديدة. أو يزيد العبء الضريبي علي الممولين. وسيأتي متوافقا مع قوانين الضريبة علي المبيعات المطبقة في 150 دولة حول العالم. وفقا لما أكده خبراء صندوق النقد الدولي وأنه يتم حاليا تطبيق حوالي 60% من نظام القيمة المضافة. وتبقي بعض الاجراءات لاستكمال التحول الكامل لهذه الضريبة.
وأشار عمر إلي أن الحكومة تراعي التوقيت المناسب لاصدار هذا القانون حتي تتلاشي حدوث أي ارتفاعات في أسعار السلع الأساسية أو الخدمات. مشيرا إلي انه سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة علي جميع السلع والخدمات بنسبةس موحدة. باستثناء عدد من السلع التي يطلق عليها سلع الجدول. مثل السلع التموينية الأساسية التي تسعي الحكومة للبقاء علي سعرها منخفضا. أو السلع التي يطبق عليها ضريبة مبيعات بنسبة كبيرة لا يمكن الاستغناء عن حصيلتها مثل السجائر والسيارات.
وأشار إلي ان مشروع القانون سيراعي المشروعات الصغيرة. وسيعمل علي رفع حد تسجيل الممولين ليتراوح بين 500 ألفاً جنيه إلي مليون جنيه. مقابل 54 ألفاً إلي 150 ألفاً في القانون الحالي.
وقال ان الادارة الضريبية تستعد لتطبيق الضريبة من خلال تقسيم المأموريات إلي كبار ومتوسطي الممولين. واستخدام الحاسب الآلي في جميع عمليات التعامل مع المصلحة بدءا من تقديم الاقرار والدفع مع بحث تقديم الفواتير لسهولة عملية الفحص.
وأكد ان نجاح تطبيق القيمة المضافة يعتمد بدرجة كبيرة علي اصدار الفواتير. حتي يحصل كل طرف علي حقوقه. وحتي تتمكن المصلحة من خصم القيمة المستحقة علي كل الأطراف.
طالب خبراء الضرائب بسرعة اصدار القانون الجديد للضريبة علي القيمة المضافة لازالة التشوهات في قانون الضريبة علي المبيعات. كأحد المطالب اللازمة لتهيئة المناخ الاستثماري أمام المشروعات القائمة. ولتسهيل الدعوة لجذب رءوس الأموال الجديدة للاستثمار في مصر.
قال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية ان مصر في حاجة عاجلة لتنشيط اقتصادها وزيادة معدل النمو والحد من ارتفاع معدلات البطالة والتضخم. مؤكدا ان هذا كله لن يتحقق الا من خلال زيادة الاستثمارات واقامة مشروعات جديدة تتيح فرص عمل للشباب وتزيد الانتاج. وهذا الأمر لن يتحقق إلا مع تهيئة المناخ الاستثماري وازالة المعوقات التي تحول دون جذب الاستثمارات الجديدة.
أضاف ان ازالة التشوهات في قانون الضريبة علي المبيعات. من بين المطالب المهمة التي ينادي بها رجال الأعمال والقطاع الخاص منذ فترة طويلة. مشيرا إلي ان هناك العديد من المشاكل التي يعاني منها المستثمرون في ظل القانون الحالي. وانه اذا كانت الأوضاع الحالية لا تسمح باعداد قانون جديد للضريبة علي القيمة المضافة. فان ازالة التشوهات في القانون الحالي أمر يجب الاهتمام به.
وقال المحاسب القانوني علاء السيد عضو الجمعية أن جمعية خبراء الضرائب المصرية أعدت مذكرة حول التعديلات التي يجب ان يتضمنها مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة الجديد تشمل:
ضرورة الانتقال بالضريبة من مفهوم ضريبة المبيعات إلي مفهوم ضريبة القيمة المضافة المطبق في معظم بلاد العالم بمعني خضوع الكل وخصم الكل حتي يكون سداد الضريبة علي القيمة المضافة فقط بمعني خصم جميع الضرائب المدفوعة للغير والمرتبطة بالسلعة المبيعة أو الخدمة المؤادة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
الغاء النصوص غير الشفافة في قانون 11 لسنة 1991 وكذلك النصوص غير المنطقية أو تعديلها مما يخلص المجتمع الضريبي والمصلحة من مشاكلهما.
النزول بفئة الضريبة إلي الحد الأدني نظرا لخضوع جميع السلع والخدمات للضريبة مما سوف يزيد من عبء الضريبة علي جميع أفراد المجتمع علي جميع مشترياتهم من السلع أو الخدمات ونقترح الا تزيد الضريبة علي 5% وحتي 10% علي بعض السلع.
الغاء جميع الاجراءات الحالية للفحص وحتي انتهاء جميع الاجراءات وانشاء نظام جديد من خلال التعامل مع جهة واحدة للتعامل يكون لديها جميع أوراق الملف حيث ان التعامل الحالي يكون مع أكثر من ادارة ولا يوجد ربط بين الادارات وبعضها من حيث المديونية أو المستندات. مما يتسبب في كثير من المشاكل التي يمكن حلها لو تم الرجوع إلي ما في الادارات المختصة ودون مخاطبة المسجل.
اتساع نطاق الاعفاءات في مجال الخدمات بحيث يتم اعفاء الخدمات الضرورية مثل التعليم والصحة والمواصلات والنوادي الاجتماعية … الخ
اقتصار مستندات الاعفاء علي الفاتورة الصادرة من الشركة للجهة وذلك من خلال ادارة متابعة الاعفاءات الموجودة حاليا في الهيكل التنظيمي للمصلحة.
حذف بعض حالات التهرب الضريبي لقسوتها. مثل خصم الضريبة دون وجه حق حيث ان تلك الحالة يمكن ان تحدث نتيجة حدوث أخطاء حسابية أو سوء فهم لبعض النصوص وليس عن تعمد التهرب. بالاضافة إلي أن النص الحالي يجرم هذا الفعل ولو علي جنيه واحد نظرا لعدم وجود حد أدني للتهرب في هذا النص. .