هناك بعض القيود التي يواجهها المحاسب حال تطبيق الأسس والمبادئ المحاسبية وتقديم المعلومات الملائمة لمستخدمي القوائم المالية وهي :
1- تقييم المنفعة المتوقعة من استخدام المعلومات المحاسبية في ضوء تكلفة إعداد القوائم المالية – من الضروري عند إعداد المعلومات المحاسبية الموازنة بين تكاليف إعدادها والمنافع التي يمكن أن تستمد من استخدام هذه المعلومات بين تفوق المنافع المستمدة منها وتكاليف إعدادها وتقديمها وهو ما يسمى بتحليل/التكلفة/المنفعة. – هناك بعض الصعوبات في تطبيقه حيث أن المنافع دائماً ما تكون غير قابلة للقياس الموضوعي أو ربما الكمي مما يلقي على عاتق المحاسبين ضرورة تطوير معايير وأساليب القياس .
2- تحديد الأهمية النسبية للمعلومات المحاسبية :
تعتبر المعلومة ذات أهمية لو كان الإفصاح عنها في التقرير أو عدمه يؤثر أو يغير في أحكام وتقديرات متخذي القرارات وتتوقف مدى الأهمية النسبية للمعلومة على الحجم النسبي لها بالمقارنة مع البنود الأخرى للمعلومات . كذلك تعتمد أهمية العنصر على طبيعته في حد ذاتها مثل المعاملات بين الشركة وأعضاء مجلس إدارتها , كما يتعذر تقديم إرشادات قاطعة تحكم التقديرات والأحكام بخصوص مفردة معطاة للحكم على مدى أهميتها.
3- الخصائص الذاتية لبعض الأنشطة والأعراف السائدة بصددها :
الطبيعة الخاصة التي تحكم بعض الصناعات وتتعلق بأعمالها أحياناً تتطلب الخروج على المبادئ المحاسبية المقبولة , مثل البنوك حيث تقوم استثماراتها بأسعار السوق الجارية . وفي صناعات المنافع العامة يتم التقرير عن الأصول الثابتة بترتيبها أولاً في الميزانية العمومية قبل الأصول المتداولة لإلقاء الضوء على كثافة رأس المال التي تعكس طبيعة هذه الصناعات .
فهذا الخروج على المبادئ المحاسبية بمثابة قيد على الممارسة المحاسبية المتبعة.
4- التحفظ أو الحيطة والحذر في تقدير وتقويم بنود القوائم المالية .
– تتطلب بعض القرارات التي يتخذها المحاسب في مجال تقويم الأصول وتحديد الدخل القيام بإجراء بعض التقديرات والأحكام الشخصية وذلك للاختيار بين عدة بدائل ممكنة .
– فإذا واجه المحاسب بعض الحالات التي يتوافر للتقديرات والطرق المختلفة أدلة معقولة فعليه أن يختار القيمة التي يترتب عليها عدم زيادة قيمة الدخل أو قيمة عناصر الأصول بقائمة المركز المالي فهذا المفهوم يقضي بعدم المغالاة في الأرباح أو المبالغة في تحسين عناصر المركز المالي .