الكتب الدورية لمصلحة الضرائب ومخالفة أحكام القانون

إعداد : عبده أبو الرجال – المحاسب القانونى

مازالت مصلحة الضرائب تصر إصرارا غريبا علي مخالفة أحكام القانون 91 لسنه 2005 واللائحة التنفيذية لذات القانون فيما تصدره من كتب دورية وتعليمات تنفيذية وبيان ذلك فيما يلي :-

1- طبقا لنص م 126 من القانون والتى تقضي (( للوزير دون غيره إصدار قواعد وتعليمات عامة تلتزم بها المصلحة عند تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية)) ٠
2- طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة الأولي من مواد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون والتى تقضي (ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار واللائحة المرفقة بالقواعد والتعليمات العامة والكتب الدورية التى يصدرها وزير المالية تطبيقا لأحكام القانون المشار إليه)

مما يعنى أن المختص بإصدار القواعد والتعليمات العامة والكتب الدورية هو السيد وزير المالية ودون غيره وبالتالي فما هو مصير القواعد التحاسبية والتعليمات العامة والكتب الدورية التى صدرت من رئيس المصلحة وتلتزم بها المأمورية في محاسبتها الضريبية هذا فضلا أن جميعها مخالفا لنصوص المواد 139 ، 140 ،141 من ذات القانون نظرا لعدم عرض هذه التعليمات وتلك القواعد والكتب الدورية علي المجلس الأعلي للضرائب الذي لم ينشأ بعد وتلك أيضا مخالفه قانونية تصل إلي حد مخالفة النظام العام القانوني للدوله
فما هو الحال والأمر كذلك إذا ما عرض هذا الأمر علي القضاء وقضي ببطلان إجراءات الفحص لإبتنائه علي تعليمات وقواعد وكتب دورية صادرة من رئيس مصلحة الضرائب دون وزير المالية بالمخالفة لأحكام القانون واللائحة …… يأتى هذا بمناسبة صدور الكتاب الدوري رقم 23 لسنه 2013 ملحق الكتاب الدوري رقم 11 لسنة 2013 بشأن خطة الفحص والذي طالب فيها رئيس المصلحة بمحاسبة المنشآت دون المليون الصادر بشأنهم عينة فحص 2010 ليمتد الفحص عنها حتى عام 2012 بما فيها ملفات المهن الحرة وفقا للكتاب الدوري هذا وماسبقه من كتب دوريه وتعليمات عامه ….ففضلا علي مخالفتهم القانون من حيث الشكل علي النحو السابق الاشارة اليه لأنهم صادرين من جهة غير مختصة إلا أنه من حيث المضمون جاء أيضا مخالفا لأحكـــام م 94 من ق 91 لسنة 2005 لأنه ليس من حق رئيس المصلحة أن يصدر كتاب دوري بمحاسبة عامى2011/2012 دون أن يصدر قرار وزاري من وزير المالية بعينة فحص …………. وبالتالي فإن محاسبة هذه الملفات سيؤدي في نهاية الأمر إلي بطلان إجراءات الفحص لأنه تم قبل الأوان وفي هذه الحالة من الذي سيتحمل مسئولية إهدار المال العام الذي ترتب علي هذه الاجراءات الباطله ؟ سؤال يحتاج إلي إجابة من السادة المسئولين عن هذه الاجراءات المعيبة …وعلى الله قصد السبيل ( هذا المقال سبق نشرة فى ٢٠١٤/٢/١١ ومازال صالحاً للنشر لأن الأخطاء مازالت موجوده وكأننا ننادى فى مالطة وربما تكون وجهة نظرنا خطأ والقول الفصل للقضاء العادل ٠٠٠