أصدر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، القرار الوزاري رقم (101) لسنة 2025، بشأن تعديل تعريفة شحن السيارات الكهربائية وتنظيم أسعار بيع الكهرباء لمحطات الشحن والمستهلكين النهائيين.
ويستند القرار إلى القانون رقم (87) لسنة 2015 الخاص بالكهرباء ولائحته التنفيذية، وقرار مجلس الوزراء بالجلسة رقم (49) في 9 يوليو 2025، بالإضافة إلى قرار مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بالجلسة رقم (122) بتاريخ 22 يوليو 2025.
بنود القرار:
مادة (1):
يحدد سعر توريد الكهرباء من شركات التوزيع المرخص لها إلى محطات شحن السيارات الكهربائية بنفس سعر بيع الكهرباء لباقي المشتركين بجهد التغذية الخاص بالمحطة.
مادة (2):
تحدد أسعار بيع الكهرباء من الشركات المرخص لها من الجهاز لشحن السيارات الكهربائية إلى المستهلكين كما يلي:
محطات الشحن بالتيار المتردد (AC) حتى 22 كيلووات:
يساوي سعر توريد الطاقة لمحطة الشحن مضافًا إليه (0.45) من ذات السعر.
محطات الشحن بالتيار المستمر (DC):
يساوي سعر توريد الطاقة لمحطة الشحن مضافًا إليه (0.80) من ذات السعر.
مادة (3):
ينشر القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وأكد الوزير أن القرار يأتي ضمن خطة الدولة لدعم البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية، وتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وحماية حقوق المستهلكين.