أكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة سوف تصدر نهاية الشهر الحالى. وقال ان اللائحة سوف تركز على مضمون القانون وسوف تراعى كل الاستفسارات التى تلقيناها من المستثمرين ومنظمات الأعمال.
وأضاف خلال اللقاء الذي نظمته لجنة الضرائب بغرفة التجارة الأمريكية بحضور حسن حجازى رئيس اللجنة وحسام نصر نائب رئيس اللجنة أنه من المقرر أن يصدر قريبا قانون جديد لتوحيد الإجراءات الضريبية بهدف التسهيل على الممولين.
وأشار الى أن ضريبة القيمة المضافة تعد أحد برامج الاصلاح الاقتصادي، مشيراً الى أننا لا نمتلك رفاهية تأخير عمليات الاصلاح، خاصة فى ظل ارتفاع معدلات الدين العام للإنتاج المحلي الاجمالى بنحو 100%، الى جانب اختلال عمليات العجز في الموازنة العامة للدولة. وأكد أن نسبة العجز فى الموازنة العامة للدولة وصل لنحو 12.2% من حجم الناتج المحلى الاجمالي، وهى من أعلى المعدلات على مستوى العالم. وأضاف أن نسبة الضرائب فى مصر الى الناتج المحلي تصل لنحو 12.2%، ومن المتوقع أن تصل خلال العام المالي الحالى بنحو 13%. وأكد أن هذه النسبة متدنية جداً، حيث تصل فى الدول الناشئة لنحو 23%، وترتفع الى نحو 37% فى الدول المتقدمة. وأوضح أننا نواجه تحديات خلال الوقت الراهن تحتم علينا أن يكون لدينا استقرار فى التشريعات الضريبة. وأضاف أننا ندرس تطبيق الضريبة التصاعدية، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، ودراسة التجارب الدولية فى هذا الإطار.