أكدت المهندسة اميرة المازنى نائب رئيس الشركة القابضة للغازات »إيجاد« صدور اللائم التنفيذية لقانون نظيم سوق الغاز قبل نهاية العام الجارى موضحة ان اللائحة كان متوقعا أصدارها فى فبراير المقبل اى بعد 6 أشهر من تاريخ صدور القانون.
وقالت خلال ورشة العمل التى عقدتها الجمعية المصرية البريطانية »ببا« ان القانون الجديد عينه على المستهلك واتاحة المجال للقطاع الخاص لإيجاد المنافسة دون التدخل من جانبنا فى تحديد أسعار السلعة والتى سوف تخضع لآليات العرض والطلب حيث نسير فى اتجاه تحرير الأسعار تدريجيا وربما يتبع تلك العملية تقلبات سعرية الى ان يستقر السعر الذى ستحكمه آلية العرض والطلب ولكننا نتدخل فى تحديد أسعار الخدمة موضحة ان الجهاز الذى سينشأ بموجب القانون سوف يراقب الأنشطة الاحتكارية للشركات وتحديد اسعار الخدمات.
واشارت الى ان الشركة تقوم بتحديث خططها باستمرار لمواجهة التوسعات المستقبلية وزيادة حجم الطلب المتوقع على الغاز والوصول بالشبكات الى مناطق لم تكن مغطاه من قبل.
