اللجنة الدولية وماهية معايير المراجعة الدولية

    اللجنة الدولية لمهنة المراجعة:
 

    المرجعية: هدف اللجنة الدولية لمهنة المراجعة هو ــ نيابة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين ــ تحسين جودة و وحدة الممارسة في العالم من خلال:
    1 ـ إصدار معايير دولية للمراجعة.
    2 ـ إصدار إرشادات على تطبيق المعايير الدولية للمراجعة.
    3 ـ تنمية الأخذ ببيانات اللجنة كسلطة أولى لوضع المعايير و الإرشادات الوطنية و استعمالها على مستوى عالمي كعروض تتخطى الحدود.
    4 ـ تنمية دعم المعايير الدولية للمراجعة من المشرعين و أسواق الأوراق المالية.
    5 ـ تنمية الحوار بين الممارسين و المستعملين و الهيئات التنظيمية في العالم باستكشاف احتياجات المستعملين لمعايير و إرشادات جديدة.
    و المعايير الدولية للمراجعة ” مصطلح عام يطلق على المعايير التي تطبق في مراجعة البيانات المالية و المعايير التي ستطبق فيما يتعلق بالخدمات ذات العلاقة و التقارير على مصداقية البيانات “.

    و لكل بلد عضو في اللجنة صوت واحد, و يتطلب المصادقة على البيان المقترح لمسودة أولية أو بيان توكيلي للإصدار إلى التصويت الايجابي من ثلاثة أرباع البلدان و بما لا يقل عن عشرة حاضرة الاجتماع. لا يتم إدراج الآراء المخالفة للمسودات الأولية أو في البيانات الصادرة من اللجنة.( الاتحاد الدولي للمحاسبين , مرجع سبق ذكره, 1998 , ص 4 – 1 ).

    هذا و قد ظهرت معايير المراجعة المقبولة في الولايات المتحدة في أوائل الخمسينات حيث شكل مجمع المحاسبين القانونيين الأمريكي لجنة سميت لجنة إجراءات المراجعة, و ذلك بهدف وضع و صياغة تلك المعايير و قد نشرت تلك اللجنة تقريرها في سنة 1954 و قد فرقت تلك اللجنة بين معايير المراجعة و إجراءاتها, ذلك لان الأخيرة ترتبط بالأعمال التي ينبغي أن يقوم بها مراجع الحسابات أما المعايير فتتعلق بقياس دقة هذه الأعمال, و الكيفية التي تتم بها ممارسة تلك الأعمال و الأهداف الواجب تحقيقها باستخدام إجراءات المراجعة. و ترتبط معايير المراجعة ــ تمييزا لها عن إجراءات المراجعة ــ ليس فقط بالصفات المهنية للمراجع و لكن أيضا بكيفية أدائه لفحصه و إعداد تقريره.( د.الصبان محمد سمير, د. محمد فيومي محمد, المراجعة بين التنظير و التطبيق, الدار الجامعية, بيروت 1990 , ص 24 ).

    تعريف معايير المراجعة الدولية:

    لما كانت المراجعة تقوم في جزء كبير من إجراءاتها على الأحكام الشخصية للمراجع, هذه الأحكام التي تتفاوت تفاوتا كبيرا من شخص إلى آخر تبعا لقدرته العلمية و نوعية تدريبه المهني و المنطلقات الأخلاقية التي ينطلق منها فإن المنظمات المهنية في الدول المتقدمة رغبة منها في تقليل مدى هذا التفاوت, و في زيادة موضوعية الأحكام الشخصية فيما يختص بعمليات المراجعة أوصت بمجموعة من المعايير المتعارف عليها كي تكون أساسا يعتمد عليه أعضاؤها عند قيامهم بأداء خدماتهم.

    و في هذا السياق يمكن عرض بعض التعاريف التي تسلط الضوء على هذه المعايير.

    ــ فقد عرّف الاتحاد الدولي للمحاسبين معايير المراجعة بأنها ” مصطلح عام يطلق على المعايير التي ستطبق في مراجعة البيانات المالية و المعايير التي ستطبق فيما يتعلق بالخدمات ذات العلاقة و التقارير على مصداقية البيانات “.( الاتحاد الدولي للمحاسبين,مرجع سبق ذكره,1998 , ص 4 ).

    ــ و عرّف ويليام توماس و امرسون هنكي معايير المراجعة بأنها ” عبارة عن الأنماط التي يحتذي بها المراجع في أثناء أدائه لمهنته و التي تستنتج منطقيا من الفروض و المفاهيم التي تدعمها “. ( توماس ويليام, هنكي امرسون, نظم المعلومات المحاسبية لاتخاذ القرارات, دار المريخ للنشر, الرياض,1991 , ص 52 ).

    ــ و عرف أحمد نور المعايير بأنها ” الأنموذج أو النمط الذي يستخدم للحكم على نوعية العمل الذي يقوم به مراجع الحسابات “. ( د. نور أحمد, مراجعة الحسابات من الناحيتين النظرية و العملية, الدار الجامعية, بيروت 1984 , ص 12 ).

    ــ و عرّف المجمع الأمريكي للمحاسبين القانونيين AICPA المعايير بأنها ” تعبير عن الصفات الشخصية المهنية التي يجب أن تتوافر في المراجع و كذلك عن الخطوات الرئيسية لعملية المراجعة اللازمة للحصول على القدر الكافي من الأدلة و البراهين التي تمكنه من إبداء الرأي في عدالة القوائم المالية بالإضافة إلى بيان محتويات إبداء الرأي”(د. القاضي, د. دحدوح, مرجع سبق ذكره 1999,ص 25).

    و من هذه التعاريف بمكن أن نستنتج الصفات العامة المشتركة للمعيار كما يلي:

    1 ــ إن المعيار دليل على مصداقية البيانات بالإضافة إلى كونه وسيلة للقياس و الحكم.
    2 ــ إن المعيار مؤشر يحتذي به المراجع أثناء أدائه لمهنته.
    3 ــ إن المعيار وسيلة لتحديد المراجعة الرسمية.
    4 ــ إن المعيار وسيلة للتعبير عن الصفات الشخصية و المهنية الواجب توفره في المراجع.
    5 ــ إن المعيار يُستنتج منطقيا من الفروض و المفاهيم التي تدعم وجود هذه المعايير بالإضافة إلى اعتمادها على مرحلة طويلة من التفكير و البحث و الدراسة.

    و استنادا لهذه الصفات يمكن تعريف المعيار بأنه ” مؤشر يحتذي به المراجع في عملية القياس و الحكم في أثناء أدائه لمهنته و يتم وضعه بعد مرحلو طويلة من التفكير و الاستنتاج المنطقي من مجموعة من الفروض و المفاهيم التي تدعم وجود هذه المعايير. و يصدر المعيار بموجب نص إلزامي من السلطة المختصة أو بشكل طوعي عند نشره من قبل المهنة ذات العلاقة “.

    هذا ومن الأهمية بمكان أن أشير هنا إلى أن معايير المراجعة الدولية تعرضت لكثير من البحوث و الدراسات من جانب العاملين في حقل المحاسبة و المراجعة و العاملين في مجال التدريس و البحث العلمي في ميدان المحاسبة و المراجعة, و قد استهدفت تلك البحوث تحديد المقصود بتلك المعايير و وضع التفسيرات الصحيحة و الملائمة لها و التغلب على مشاكل التطبيق العملي لها و من ناحية أخرى فقد ظهرت دراسات و بحوث أخرى تعمل على تطوير تلك المعايير و توسيعها و سنتعرض هنا باختصار لهذه المعايير و ما استقر عليه التطبيق العملي لها, و ذلك كبداية لما يمكن ؟أن تضيفه من معايير تلائم أوضاع و ظروف المجتمع الدراسة, انه بات من الضروري صياغة معايير المراجعة الملائمة لقطاع الأعمال في سورية و حتى نصل إلى هذا الهدف لا يمكن أن نبدأ من فراغ و لكن ينبغي أن نلم بما يجري في العالم من حولنا لنأخذ منه ما يلائم وضعنا و نضيف إليه ما نراه ملائما و نستبعد منه ما لا يكون كذلك.
    و هو ما سنقوم به بالتفصيل.

    إن معظم الكتابات العربية التي تناولت هذا الموضوع تعدد المعايير التي تستخدمها المهنة في الولايات المتحدة الأمريكية دون تحديد دقيق لمحتواها أو استعراض لمشاكلها التطبيقية و لما استقر عليه العمل بالنسبة لكل منها و من ناحية أخرى فإن الإلمام بالمعايير الدولية المهنية المتعارف عليها و التي هي نسخة طبق الأصل عن المعايير الأمريكية في عالم تحكمه الأمركة الماما كاملا يعتبر ضرورة بالنسبة لأعضاء المهنة في سورية, الذين قد يطلب منهم إجراء بعض الفحوص طبقا لتلك المعايير بالنسبة لبعض الشركات في ظل ما تشهده سورية اليوم من الانفتاح الاقتصادي على العالم الخارجي تمهيدا للدخول في اتفاقية التجارة الدولية و الشراكة الأوربية المتوسطية

    مفهوم معايير المراجعة الدولية:
    ( من أين جاءت معايير المراجعة الدولية):

    ” ما من مهنة في هذه الدنيا إلا و لها قواعدها و أصول ممارستها. و مهنة المراجعة كغيرها من المهن الأخرى لها قواعدها و أصول ممارستها, و قد بقيت تلك القواعد و أصول الممارسة إلى وقت قريب في حكم المتعارف عليه بين ممارسي هذه المهنة, و نظرا لأهمية مهنة مراجعة الحسابات و بالأخص في إضفاء المزيد من المصداقية على البيانات الحسابية فقد بدأ التفكير جديا في توفير قواعد و أصول ممارسة مكتوبة لهذه المهنة بحيث يسهل الرجوع إليها و الاحتكام إلى قواعدها و أصول ممارستها حيثما لزم الأمر. و قد نجحت بعض الدول الصناعية بوضع قواعد و أصول ممارسة مكتوبة لمهنة تدقيق الحسابات يمكن الرجوع إليها و الالتزام بأحكامها حلت محل ما كان متعارفا عليه من الاجتهادات في هذا المجال.
    و مع ظهور فكرة العولمة و تحرير التجارة بدأ التفكير جديا في إيجاد قواعد و أهول ممارسة لمهنة مراجعة الحسابات متعارف عليها دوليا لتحل محل قواعد و أصول الممارسة المهنية المعمول بها إقليميا.
    و حيال هذا الموضوع, و منذ أوائل الستينات و لأسباب كثيرة طرحت تساؤلات حول مهنة مراجعة الحسابات في النشاط الاقتصادي و دورها في المجتمعات فقد طرح المهتمون في الشؤون المالية و الاقتصادية في الدول الصناعية تساؤلات عدة عن ذلك الدور و كان لتلك التساؤلات آثار بليغة على المهنة و ممارسيها. فقد صاحبها إعادة تقييم دور المهنة و دور مراجع الحسابات في المجتمع و نشطت الجمعيات و المعاهد المحاسبية المهنية في البلدان الصناعية و شكلت لجان خاصة لذوي الخبرة لتحديد ذلك الدور الذي فرضه المجتمع بحيث تكون أساسا للأحكام المهنية المتفرقة, فقد قام علماء و خبراء في المهنة بدراسات مهنية مقارنة بين البلدان الصناعية محاولين الاستفادة من الخبرات المتوفرة في البلدان الأخرى, و لم يكن وضع قواعد عامة تحكم المهنة أمرا سهلا و بقي التوفيق صعبا بين ما سبق من المعالجات الموجودة المتباينة و المتضاربة إلى أن خرجت إلى الوجود اللجنة الدولية لمهنة المراجعة التي تعد إحدى لجان الاتحاد الدولي للمحاسبين غرضها تحسين جودة و وحدة ممارسة المهنة في العالم و قبل التعرف على هذه اللجنة لا بد من إعطاء فكرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين”.(الاتحاد الدولي للمحاسبين, المعايير الدولية للمراجعة, منشورات المجمع العربي للمحاسبين القانونيين,1998, ص 1 – 4 ).