تتيح الحكومة، للشركات التي تمارس أي نشاط تجاري أو صناعي أو حتى نشاط مهني، السماح بالتسجيل في مصلحة الضرائب المصرية، دون سداد ضريبة عن نشاطها خلال الفترة الماضية، تطبيقًا لشعار “اللي فات مات”- وفق قانون تسوية أوضاع بعض الممولين- والذي يسمح للشركات الاستفادة على مستوى كل أنواع الضرائب سواء ضريبة الدخل أو القيمة المضافة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة أو ضريبة الدمغة.
وللاستفادة من هذه الميزة الضريبية، يمكن للشركات التقدم للتسجيل بمصلحة الضرائب المصرية من خلال الخطوات التالية:
1- التقدم بطلب التسجيل بضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة بحسب حالات وجوب التسجيل في القيمة المضافة خلال 3 شهور من تاريخ تطبيق القانون.
2- التقدم بمستندات التسجيل في كل المنظومات الإلكترونية المطبقة بالمصلحة، كمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، وفقًا لمراحل الإلزام.
وتستهدف الحكومة من قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين معالجة المنازعات الضريبية الموجودة بشكل فعال، وذلك بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، ويفسح المجال أمام المنظومات الضريبية الالكترونية للعمل بكفاءة وفاعلية، تأكيدًا على الحرص على تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وطرح حلول فعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبى.
ومنح مشروع القانون الحق للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم عن أي فترة من الفترات الضريبية 2020 أو 2021 أو 2022 أو 2023 في تقديم هذه الإقرارات وتشمل هذه الإقرارات جميع النماذج المقررة قانوناً بما في ذلك المستندات المنصوص عليها في المادة (12) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.