كشف هاني قدري دميان، وزير المالية، عن آلية جديدة لتطوير عمليات إتاحة المخصصات المالية لعدد من برامج الموازنة العامة ذات البعد الاجتماعي، حيث سيتم تحويل الدفعات المالية لتلك البرامج في توقيتات محددة، سواء ربع سنوية أو شهرية، حسب طبيعة كل منها ودون الحاجة لتكرار العرض على وزير المالية لأخذ موافقته مسبقًا على كل إتاحة والاكتفاء بإخطار مجلس الموازنة العامة قبل التنفيذ الفعلي.
وتسهم الآلية الجديدة، حسب بيان لوزارة المالية، فى رفع كفاءة تلك البرامج الخدمية ويضمن توفير السيولة لتلك الجهات بما يمكنها من أداء الدور المنوط به بالكفاءة المرجوة ومن ثم تستمر في تقديم خدماتها للمواطنين.
وأشار وزير المالية إلى أنه من بين الجهات العامة التي ستستفيد من الآلية الجديدة هيئة التأمين الصحي.