أكدت الحكومة إعلانها إجراءات طرح سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار خلال أيام، وتوقعت مصادر بوزارة المالية حصول الحكومة على عائد السندات الدولية بعد موافقتها على الطرح عالميا، بقيمة أفضل من فائدة السندات القطرية، فيما حققت البورصة خسائر بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى.
وأكدت المصادر أن طرح السندات الدولية يستهدف تمويل عجز الموازنة العامة، وإعداد إطار مرجعى لأى اقتراض خارجى، لافتة إلى أن مدة السندات القطرية سنة ونصف السنة بعائد 4.5%، بينما فترة السماح بشأن السندات 10 سنوات.
وكشفت المصادر أن مصر ستلغى الطرح ما لم تحصل على سعر فائدة مناسب، مشيرة إلى انتهاء الوزارة، خلال أيام، من إجراءات الطرح ومعايير المفاضلة بين العروض، ومواصلتها التشاور مع بيوت خبرة عالمية.
وانتقد خبراء ومسؤولون اتجاه الحكومة لطرح سندات دولارية بالأسواق العالمية، مؤكدين أن موافقة الحكومة على القرار تسهم فى زيادة أعباء الدين الخارجى، وتضر بالأجيال القادمة.
وأرجع ممتاز السعيد، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، اتجاه الحكومة لطرح سندات دولارية إلى استمرار انخفاض أرصدة احتياطى النقد الأجنبى، مشيرا إلى أن الحكومة انتهزت رفع التصنيف الائتمانى لطرح السندات ودعم احتياطى النقد الأجنبى، وتمويل عجز الموازنة والاستثمارات.
وأوضح أن تحديد سعر العائد على السندات يتوقف على الأسواق العالمية، لافتاً إلى أن هناك تأثيرات سلبية على الدين الخارجى، مؤكداً أن الحكومة مضطرة لطرح السندات.
فى سياق آخر، خسرت البورصة 1.3 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضى، ليصل رأس المال السوقى للأسهم المقيدة إلى 498.7 مليار جنيه، مقابل 500.02 مليار بنهاية الأسبوع الأسبق.