«المالية»: إطلاق منصة رقمية لحوكمة الفواتير بالجهات الإدارية والتكامل مع منظومة الدفع استمرارا في تنفيذ التكليفات الرئاسية بتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، الاستمرار في تنفيذ التكليفات الرئاسية بتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وتحصيل مستحقات الخزانة العامة، وتبسيط الإجراءات من خلال التوسع في الحلول التكنولوجية، بما يتوافق مع الانتقال إلى «مصر الرقمية» وتحقيق الشمول المالي، وتطوير أنماط العمل الحكومي.

وقال الوزير إنه تم إطلاق منصة «حوكمة الفواتير الإلكترونية» بالجهات الإدارية «SPGS»، لربطها مع منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية «E-INVOICE»، بالتعاون مع شركة «إي فاينانس»؛ بما يُسهم في التيسير على الجهات الإدارية بالدولة في مجال إبرام التعاقدات، وتلبية احتياجاتها من المشتريات والخدمات وأعمال المقاولات، مع توفر اشتراطات التسجيل الضريبي، والحفاظ على الحقوق الضريبية للمتعاملين مع الجهاز الإداري للدولة.

وأشار إلى أن ربط منظومتي «الدفع والتحصيل الإلكتروني» و«الفواتير الضريبية الإلكترونية»، عبر هذه المنصة الرقمية الجديدة بالجهات الإدارية، يساعد في تعزيز الحوكمة، والاستغلال الأمثل لموارد الدولة، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحقيق الشمول المالي، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، واستيداء حقوق الخزانة العامة.

ولفت إلى حظر التعاقد بالجهات الإدارية مع غير المسجلين بـ «الفاتورة الإلكترونية» من أول ديسمبر المقبل، وأن الأنظمة المميكنة دعمت القدرة على تحقيق العدالة الضريبية وتحفيز الاستثمار؛ على نحو يُسهم في تعزيز جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، والتيسير على مجتمع الأعمال.

وأكد طارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنه تم إعداد خطة عمل لتنفيذ التكليفات الخاصة بالمنصة الرقمية لحوكمة الفواتير بالجهات الإدارية، والتكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية.

أشارت أمل إبراهيم مصطفى رئيس الإدارة المركزية لحسابات الحكومة، إلى أنه تم تنظيم عدد من ورش العمل بالجهات الإدارية للتعرف علي المنصة الإلكترونية الجديدة، بحضور المراقبين الماليين وممثلي وزارة المالية، وعضوي إدارة التعاقدات وممثل عن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، وقام بالتدريب مجموعة من المدربين بقطاع الحسابات والمديريات المالية، وفقًا لخطة زمنية محددة، وتم تدريب باقى الكوادر البشرية بالجهات الإدارية، على نحو يسهم فى تعظيم جهود «حماة المال العام»، وإحكام الرقابة على الصرف، واستيداء حق الخزانه العامة.