قال محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة تستهدف إعداد قانون معالجة ضريبية خاصاً بالتجارة الإلكترونية مع نهاية يونيو المقبل، يتعلق بالتجارة الإلكترونية والإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية الأخرى.
جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية اليوم الأحد، لمناقشة إطلاق التعليمات الإرشادية المحدثة لتسعير المعاملات.
وأضاف “معيط”، أن تغيير السياسة الضريبية سيتسبب بالكثير من الأضرار على قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمار، مؤكدا أن الوزارة لن تغير تلك السياسة الضريبية بل ستعمل على تطوير الإدارة الضريبية وتطوير قدرات العاملين بها.
وأكد “معيط”، أن مصلحة الضرائب لا تستهدف قط إعاقة استثمارات الشركات بالسوق المصرية بل تستهدف تغيير فلسفة التعامل مع المستثمرين واتباع سياسة النقاش والمرونة من أجل التوصل إلى اتفاقات مسبقة مع المستثمرين بهدف الوصول إلى أقصى استفادة ممكنة لكافة الأطراف.
أشار “معيط”، إلى أن الوزارة تستهدف أيضًا الدفع نحو زيادة النمو الاقتصادي، ما يسهم في ضخ إيرادات جديدة للدولة، إضافة إلى ميكنة الإجراءات من أجل سد الثغرات المتكررة والحول دون التعامل المباشر بين المستثمر والموظف في مصلحة الضرائب لخفض المنازعات والشكوى المستمرة من التقديرات الجزافية، وأي شكاوى أخرى.