اتفقت وزارة المالية مع وزارة الاتصالات على إعداد مشروع قومي موحد يربط الضرائب والتأمينات والبنوك، بحسب بيان من الوزارة اليوم الثلاثاء.
وقال البيان إن المشروع يهدف لتسجيل كافة البيانات من خلال تصميم برنامج من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يحقق هذا الهدف، مع وضع تصور كامل لهذه المنظومة وآلية عملها، وطرحها للتوافق بشأنها بين الوزارتين.
وبحسب البيان فإن يجب أن يصدر بهذه المنظومة قانون يضمن التزام الجميع بالتسجيل فيها، بالإضافة إلى إصدار القرارات التنفيذية لتحديد آلية العمل بها.
والتقى وزير المالية، محمد معيط، ووزير الاتصالات، عمرو طلعت، واتفق على تشكيل لجنة مشتركة لوضع الحلول التي تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية، وفقًا للبيان.
وقال البيان إن الوزيرين بحثا سبل تعزيز التعاون من خلال الاستفادة من الخبرة الفنية لوزارة الاتصالات في التطوير التكنولوجي لخدمات وزارة المالية.
كما تم التأكيد على أهمية تطبيق الفاتورة الإلكترونية لدورها في تسهيل تعاملات المجتمع التجاري والخدمي، وحصول الدولة على حقوقها، وفقا للبيان.
كما اتفق الوزيران على إعداد مسودة بروتوكول تعاون بين وزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تنسيق الجهود الخاصة بالموضوعات والمبادرات المشتركة بين الجانبين بهدف الحفاظ على موارد الخزانة العامة للدولة وتنميتها.
وتناول اللقاء أهمية استمرار التعاون المشترك في إطار جهود الحكومة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تنفيذ المرحلة الأولى من قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، حيث تسهم وزارتا المالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجهد كبير في هذه المنظومة الجديدة التي تهدف الحكومة بها ميكنة جميع جوانبها.