قرر وزير المالية تشكيل لجنة لاعفاء الاراضى غير المستغلة بالمصانع والتى تم حصرها ضمن الضريبة العقارية وادت الى ارتفاع قيمة الضريبة على المصانع ، كما تقرر تشكيل لجنة مشتركة بين اتحاد الصناعات والضرائب العامة لبحث مشكلة فروق سعر العملة، والتى تحمل على المنتج مصروفات اضافية بينما لا تعترف بها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية.
وقال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية – خلال الندوة التى عقدتها لجنة الضرائب باتحاد الصناعات إن قيادات وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية مدركون تماما لمشكلة فروق العملة لسعر الصرف وتقبل كل الاقتراحات التى يعرضها مجتمع الأعمال.
ومن ناحية أخرى اشار عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرئب المصرية الى أن قانون القيمة المضافة يعتبر أحد عناصر تطور المنظومة الضريبية فى مصر. وأضاف مطر أمام غرفة القاهرة أن تطبيق الضريبة لا يسبب أى ضرر للمجتمع التجاري، خاصة أن أغلب الخاضعين للقانون كانوا خاضعين لضريبه المبيعات.