أعلنت وزارة المالية عن توقيع اتفاق مع شركة جلوبال تيليكوم لتسوية النزاع الضريبي بين الشركة وشركاتها المصرية التابعة ومصلحة الضرائب المصرية بحيث تسدد جلوبال تيليكوم مستحقاتها الضريبية للخزانة العامة والتي تبلغ 136 مليون دولار حتى 31 ديسمبر 2018.
وقال بيان صادر عن وزارة المالية اليوم الاربعاء أن الاتفاق تم التوصل له بعد عقد العديد من الاجتماعات مع مسئولي الشركة، حيث عملت الوزارة على حل هذا النزاع الضريبي وديا، لإرسال رسالة لمجتمع الاعمال المصري والدولي تؤكد حرص الدولة المصرية على حل أية خلافات مع الشركات العاملة في مصر وديا وفي نفس الوقت الحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.
وأضاف البيان أن الاتفاق مع جلوبال تيليكوم تضمن سداد المبلغ على دفعتين الأولي بقيمة 53.7 مليون دولار أمريكي تدفع مع توقيع الاتفاق والثانية بمبلغ 82.3 مليون دولار أمريكي.
وأوضح البيان أن مصلحة الضرائب المصرية انتهت بالتعاون مع مكتب سري الدين وشركاه للاستشارات القانونية من صياغة ومراجعة اتفاق التسوية وتحديد الآلية التي سيتم بها سداد المستحقات الضريبية على شركة جلوبال تليكوم وشركاتها المصرية التابعة.
وأكدت الوزارة أن الاتفاق يأتي حرصا من وزارة المالية على سرعة انهاء أي نزاع ضريبي مع ممولي الضرائب من أجل استقرار المراكز المالية والضريبية للشركات العاملة في مصر وفى ضوء توجهات الدولة التي تحث على سرعة حل مشاكل المستثمرين باعتبار ذلك أفضل محفز على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بجانب المردود الإيجابي لذلك على زيادة إيرادات الخزانة العامة للدولة وتنشيط التعاملات بالبورصة المصرية وتأكيدا لأهمية تضافر جهود جميع أجهزة الدولة لتحقيق التنمية في كافة المجالات.