ارتفع حجم عجز الموازنة في الفترة من يوليو حتي مايو من العام المالي 2015/2016 الماضي، مسجلا 311.02 مليار جنيه بنسبة 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 261.9 مليار جنيه بنسبة 10.8% بنفس الناتج خلال نفس المدة من العام المالي السابق له، بزيادة بلغت49.12 مليار جنيه .
وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية اليوم عن ارتفاع إجمالي المصروفات العامة إلي 654.996 مليار جنيه بنسبة 23.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الـ11شهرا للعام المالي الماضي، مقابل 601.45 مليار جنيه بنسبة 24.8% من ذات الناتج بنفس المدة من العام المالي قبل السابق، بزيادة بلغت53.55 مليار جنيه.
ووصلت مصروفات الأجور وتعويضات العاملين إلي 184.85 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي مايو من السنة المالية الماضية مقابل 172.05 مليار جنيه بنفس الفترة من العام المالي السابق له، بارتفاع قدره 12.8 مليار جنيه.
فيما وصلت جملة مصروفات باب شراء السلع و الخدمات إلي 26.6 مليار جنيه مقابل 24.1 مليار جنيه بفارق 2.5 مليار جنيه، فيما ارتفعت مصروفات الفوائد إلي 209.96 مليار جنيه في الـ11 شهر الأخيرة، مقابل 154.5 مليار جنيه بنفس المدة من العام المالي قبل الماضي، بارتفاع قدره55.5 مليار جنيه.
وخفضت الموازنة من مصروفات باب الدعم و المنح والمزايا الاجتماعية ليصبح حجمه 140.3 مليار جنيه مقابل 162.7 مليار جنيه بتراجع قدره 22.4 مليار جنيه.
وأخيرا وصلت مصروفات باب الاستثمارات لنحو 47.633 مليار جنيه في الفترة المذكورة مقابل 45.8 مليار جنيه بارتفاع طفيف قدره .833 مليار جنيه.