أصدرت وزارة المالية تعليمات تنفيذية باستثناء حسابات الخطة العاجلة لتحفيز الاقتصاد للعام المالي الحالي من تعليمات ضبط الإنفاق العام الخاصة بعدم قيد أية مستندات صرف مالي بالخصم بعد يوم 14 يونيو الحالي وحظر استنفاد الارصدة المتبقية من الاعتمادات المالية لموازنة العام المالي الحالي او تعاقد الجهات العامة المختلفة علي مناقصات او مزايدات جديدة بموجب قانون المناقصات والمزايدات اعتبارا من 21 مايو الماضي وحتي 28 يونيو الحالي.
وذكر بيان أصدرته الوزارة اليوم ان هذا الاستثناء لحسابات الخطة العاجلة وكل ما يتعلق بها من برامج مالية والذي وافق عليه وزير المالية عمرو الجارحي انما يأتي لدعم جهود الحكومة لتنشيط الاقتصاد القومي ومواصلة النجاحات والاداء الايجابي الذي حققته الخطة العاجلة للعام المالي الحالي التي أسهمت في رفع معدلات النمو الي 5.4%خلال الربع المالي الثالث من عام 2-17/2018.
واضافت الوزارة ان هذا الاستثناء انما يستهدف مواصلة تنفيذ برامج الخطة العاجلة حتي يوم 28 يونيو الحالي وهو موعد إغلاق الدفاتر والحسابات الحكومية تمهيدا لاعداد الحسابات الختامية للدولة للعام المالي الحالي المنتظر ان ينتهي رسميا يوم 30 يونيو.
وأكد عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية على سرعة ارسال التعليمات الجديدة باستثناء الخطة العاجلة لجميع الجهات المعنية وللمراقبين الماليين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الادارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة والخدمية للالتزام بها وتسهيل عمليات تنفيذ برامج الخطة العاجلة لتحفيز الاقتصاد القومي والرامية ايضا الي تحسين الخدمات العامة والتيسير علي المواطنين.
يذكر أن وزارة المالية سبق وان اصدرت تعليمات باستثناء الحسابات والصناديق الخاصة من تعليمات ضبط الانفاق العام وحظر الصرف المالي بعد 14 يونيو الحالي نظرا للطبيعة الخاصة لهذه الحسابات والصناديق الخاصة